«العمل» تُصدر عدداً من القرارات بعد تحسين مسوداتها في «معاً»

أرجأت وزارة العمل تطبيق مسودة قرار «زيادة وزن الوافد» وبعض مسودات القرارات الأخرى وكلفتْ الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية تمهيداً لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للشهور القادمة.
وجاء هذا القرار استجابة لعدد من المرئيات والملاحظات التي رُصدت عبر بوابة «معاً»، فيما بدأتْ الوزارة في وضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن سحبت من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها.
جاءَ ذلك بعد مُضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة «معاً » الإلكترونية، إذ أكدت وزارة العمل على أنَّ البوابة أتاحت الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات القادمة.
وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان أنه تم سحب بعض المسودات من البوابة تمهيدا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات: "مسودة قرار المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتنظيم عمل المرأة عن بعد».
ومن جهته أشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان إلى أنَّ المشاركاتْ شملتْ مختلف أطراف العمل وأصحاب العلاقة، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمَثلِة لكافة القطاعات، مؤكداً على أنَّ الوزارة تُثمِّن مشاركة الجميع عبرَ طرح آرائهم وملاحظاتهم، بصرف النظر عنْ اختلاف توجهاتها، كما تؤكد على سعيها الجاد نحو موازنة جميع الآراء بما يكفل تحقيق مصالح كل الأطراف والمصلحة العامة .
وأوضح أنَّ فريق عمل مُتخصص ومُتكامل يقوم بدراسة وتصنيف وتحليل جميع ما يتم تدوينه مِنْ ملاحظات وآراء على مسودات القرارات المنشورة عبر البوابة، إذ طرحت الوزارة منذ إطلاق البوابة 21 مسودة، ارتفع عددها خلال هذا الأسبوع إلى 24 مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات 5 وثائق تنظيمية.
وأكد الحميدان أنَّ كل ما طرح وما سيُطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المُعلنة هو محل اهتمام الوزارة، إذ سيضمن المُجدي منها في محاور تحسين القرار، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها فسيُنظر إليها باعتبارها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.