خمسون عاماً ومحافظة بارق تبحث عن مستشفاها الذي دُوِّن ضمن قائمة مستشفيات المملكة عام 1385ه وفُقد في ردهات وزارة الصحة، لم تستطع الوزارة أن تخفيه من سجلاتها، لكنه اختفى من الواقع، ورغم محاولة 10 وزراء للصحة منذ عام 1385ه وحتى عام 1435ه؛ بدايةً من الدكتور يوسف الهاجري ونهايةً بالدكتور عبد الله الربيعة، إلا أن المستشفى لم يرَ النور بعد، فيما يظل الأمل مرافقاً لسكان بارق الذين يعتصرهم الألم وهم يرون كل محافظة بمستشفى، بينما هم فاقدون تلك السمة التنظيمية الخدمية. أكملت بارق عامها الخمسين وهي ترفع راية المطالبة بحقها في إيجاد المستشفى، حيث لا تزال تعيش على الأمل، علماً بأن مستشفى بارق كان مع قائمة منها مستشفى الملك فيصل في الطائف، ومستشفى جازان العام، ومستشفى الملك فيصل في المدينة، ومستشفى شهار، ومستشفى أبها العام، كلها أتت إلى الوجود إلا مستشفى بارق ظل معتمداً ومنفذاً على الورق فقط.
وطوال السنوات الماضية تكبّد أهالي بارق كل أنواع المشاق، ولم تحرّك الوفيات، ولا ضحايا حوادث الطرق التي نزفت حتى دُفنت في المقابر وهي لم تجد مَن يضمد جراحها ويجبر كسرها.
ولم تبالِ وزارة الصحة بتلك السنوات الخمسين، كل تلك المطالبات مرت على 10 وزراء من الدكتور يوسف الهاجري حتى الدكتور عبد الله الربيعة، عاماً بعد عام، يزيد ضحايا الحوادث، والأمراض، والفشل الكلوي، وأمراض السرطان، والصمت هي اجابة وزارة الصحة، وتارة تأتي الاجابة بأن وزارة المالية هي التي رفضت ذلك.
ورغم مطالبات أميرين لعسير (خالد الفيصل وفيصل بن خالد) بضرورة افتتاح مستشفى في بارق، إلا أن تلك المطالبات تضيع في أدراج الصحة، فهي أطول مطالبة في عصر المملكة العربية السعودية، 100 ألف نسمة ينتظرون تلك الوعود، الطفل قبل الشيخ الذي حلم أن يرى ذلك المولود (مستشفى بارق).
لم تعد حقائب سكان بارق تتسع لكثرة المخاطبات، وردود الصحة، ووعودها التي أصبحت مخدراً تعطيهم إياه كل عام.
لم تجدِ مع وزارة الصحة، هيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة، وديوان المراقبة وتلمسهم للمقام السامي ولا مطالبات أمراء عسير السابقين والحاليين، كلها حفظت في أدراج وزارة الصحة.
لم تؤثر فيهم أرقام الوفيات من حوادث الطريق التي نزفت حتى ماتت، ولا حالات الأمراض المعدية، من السُّل، وإنفلونزا الطيور، ولا التهاب الكبد، وأمراض السرطان كلها أرقام تحتفظ بها الصحة في سجلاتها.
استمرت المطالبات، يوماً بعد آخر، ولجأ البعض إلى إنشاء وسماً في "تويتر" منذ أشهر يتطلعون بأن يؤثر في وزارة الصحة لكن هيهات، سقط مستشفى بارق من الميزانية المليارية.
ظهرت ميزانية هذا العام وغاب مستشفى بارق عنها، ويعود الأهالي إلى الوعود لتعيش مع أجيالهم الباقية بعد أن ذهب الكثير منهم.
يقول المواطن أحمد طامي البارقي: "مطالبنا استمرت طوال العقود الخمسة الماضية وقد أُدرج مستشفى بارق مرات عدة في ميزانية الصحة، لكنها لم تلق له بالاً واستمرت مطالباتنا دون جدوى".
ويشير طامي إلى أنه عام 1428 ه، قام أمير منطقة عسير في وقتها الأمير خالد الفيصل بزيارةٍ لبارق، وطالب الأهالي بمستشفى عن طريق المجلس المحلي، وتجاوب الأمير في وقتها ورفع خطاباً لوزير الصحة برقم 16989 بعد الزيارة بنحو 12 يوماً، حيث وجّه خطاباً لوزير الصحة بإدراج مستشفى بارق في ميزانية عام 1428 / 1429ه.
ويضيف: "بقينا ننتظر وزارة الصحة وراجعناها مراراً، فتارة يعتذرون لنا وأخرى تتواصل وعودهم بأن مستشفى بارق سيدشّن في العام المقبل، وبقي الحال حتى غرة المحرم من عام 1431، حيث خاطب أمير عسير الحالي فيصل بن خالد وزير الصحة، بخطاب رقم 3563 يطالبه بإدراج مستشفى بارق في ميزانية الصحة في عام 1431 / 1432، نظراً لحاجة بارق إليه.
وبيّن طامي البارقي أن المستشفى كان يحتل رقم 11 في أولويات مستشفيات وزارة الصحة، متسائلاً: "نحن في عام 1435 أي مرّ نحو 50 عاماً ونحن نبحث عن مستشفى مدرج على الأوراق ثم يسقط من ميزانية وزارة الصحة سنوياً".
ويشير حسين علي آل حمزة إلى أنهم ذهبوا لوزير الصحة عام 1432ه، وقابلوه وتقدّموا بشكوى إليه عن مستشفى بارق، ووعدهم بأن يُدرج في ميزانية ذلك العام، وأنه سيحل مشكلتهم وينهي هذه المطالب، متابعاً: "لكن ظهرت ميزانية أعوام متتالية ولا حياة لمَن تنادي وما زلنا ننتظر هذا المستشفى الذي أصبح حلماً لأهالي بارق".
ولفت آل حمزة إلى أن الأهالي تناقلوا حكاية مستشفى بارق المؤلمة، قائلاً: "معاناة الأهالي مع صحة عسير ووزارة الصحة ليست بيوم أو اثنين؛ بل نصف قرن، لقد طرقنا أبواب الجهات الرقابية لعلها تستطيع معرفة الحقيقة حيث تم تقديم شكوى لرئيس هيئة الرقابة قبل 6 سنوات عن مستشفى بارق وغيره من المخالفات، ولكن سرعان ما اختفت المعاملة في جهاز رقابي كنا نأمل أن يعيننا على حوائجنا".
أما عبد الله محمد البارقي، فقال: "مع استمرار مطالبنا عبر القنوات الرسمية، وغيرها لم تأت بشيء وبعد أن تم إنشاء وسم في "تويتر" وضج بصحة عسير؛ ضاق بهم ذرعاً، فاجأنا متحدث صحة عسير ببيانه الصحفي الأخير".
وقال المتحدث في بيانه: "إن محافظة بارق يخدمها حاليا 13 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وتبعد عن أقرب مستشفى نحو 35 كم مسفلت يقع بمحافظة المجاردة، حيث يوجد بها مستشفى عام بسعة 100 سرير، وتم اعتماد مستشفى عام جديد لها بسعة 200 سرير، كما تبعد عن محافظة محايل نحو 50 كم مسفلت ويقع بها مستشفى عام بسعة 170 سريراً واعتُمد لها أخيراً مستشفى للولادة والأطفال بسعة 200 سرير".
وأضاف: "بخصوص مطالبات الأهالي بافتتاح مستشفى لهم، فنؤكّد أن مشروع مستشفى بارق بسعة ( 100 ) سرير مرفوع في ميزانية العام القادم 1435 / 1436ه، ونتطلع أن يُعتمد في الميزانية القادمة مع العلم أن هذا المشروع تمّ الرفع به في عددٍ من الميزانيات السابقة، ونتمنى أن يحظى بالموافقة قريباً، كما نؤكّد مرة أخرى أن هذا المستشفى هو أولى أولويات المنطقة حالياً بعد اعتماد المستشفيات التي كانت تسبقه في الأولويات أخيراً من خلال مكرمة خادم الحرمين الشريفين، باعتماد 4 مستشفيات بالمنطقة في كل من خميس مشيط ومحايل وشرق عسير والساحل".
وتساءل البارقي: "كيف يكون مستشفى محايل الثاني قد سبقنا في الأولوية وسجلاتهم توكّد ذلك، وكذلك خميس مشيط؟"، مشيراً إلى أن أهالي بارق يمتلكون الدليل القاطع على أحقيتهم في المستشفى الذي غاب عن الواقع منذ 50 عاماً.
وحصلت "سبق" على كل المطالبات، وخطابات الإدراج في الميزانية، واعتماداتها السابقة.
