مارق: العمالة الهاربة كلفت المملكة مليار ريال و سجوننا لا تكفي كل هؤلاء

انتقادات في الشورى لتقرير الخارجية و مطالب بمواقع إلكترونية للسفارات

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق أن العمالة الهاربة كبدت الدولة خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 1430ه مليار ريال.
وأعترض مارق خلال مناقشة توصيات لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بشأن تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 28/29ه ، على التوصية الخامسة للجنة والتي تقول بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية، مشيراً إلى أن العمالة الهاربة كلفت الدولة خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 1430ه قرابة مليار ريال.
و أضاف :" كما أن السجون لا يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من العمالة الهاربة".
و أوصت اللجنة بعد مناقشة التقرير بزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم التواجد السعودي آسيويا وإفريقيا،دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 106 عام 1429 ه، إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهات تدريبية وإستشارية وبحثية،تطبيق جدول رقم 3 من بدلات التمثيل للمواطنين العاملين في الخارج،على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة لا بعد تسوية الحقوق المالية.
واقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله السبيعي إنشاء مواقع إلكترونية لسفارات المملكة بالخارج ، مضيفا أنه لو كان هناك مواقع إلكترونية لسفارات المملكة في الخارج لوفر ذلك جهدا كبيرا على المواطن ".
من جانبه قال المهندس محمد القويحص أن بعض السفارات لا تهتم بالمواطن السعودي واطلب من اللجنة أن تطلب من الوزارة أن تضع آلية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين من خلال فتح الباب أمام السعوديين،كما تسأل القويحص عن خطة الدول العربية و الإسلامية في قضية القدس وتحويلها إلى قضية إسلامية في المقام الأول حيث انه لابد من وجود خطة إستراتيجية إسلامية لمواجهة خطة إسرائيل في محاولة هدم المسجد الأقصى.
و قال عضو المجلس سعود الشمري أن التقرير لم يعكس نجاحات وإخفاقات أنشطة الوزارة الدبلوماسية في الخارج ..
وناقش المجلس تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه،حيث تناولت اللجنة أهمية ما يقوم به الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ،ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشروعات التابعة لها والتي تنص على التأكد على تكثيف الهيئة من الجهود والتنسقية مع وزارة المياه والكهرباء بالتوسع في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها ثلاثيا في محافظة الاحساء والقرى التابعة لها لتتواكب مع مشروعات الهيئة مع هذا الخصوص.
---------------------------------------------------
أقر ضرورة تكثيف الجهود لإنشاء محطات لتنقية المياه في الإحساء
الشورى يطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني برفع مستوى خريجيها
سبق-الرياض : عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وذلك للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1428/1429ه والتي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة تكثيف الهيئة جهودها بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء للتوسع في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها ثلاثياً في محافظة الأحساء والقرى التابعة لها للتواكب مع مشروعات الهيئة بهذا الخصوص،والتأكيد على تعزيز التكاليف المالية لمشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى الأحساء للاستفادة من المياه الجاهزة حالياً للنقل .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429ه ثم وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم المؤسسة على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني ، وربط تطبيق الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الإستراتيجية ذات العلاقة ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والخطة الوطنية لتقنية المعلومات والخطة الإستراتيجية للتعليم العالي
كما أكد المجلس على قيام المؤسسة بتنفيذ قراره المتعلق بإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة وملاءمة مخرجات برامجها لإحتياجات سوق العمل ونصه " يكلف مجلس إدارة المؤسسة أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة الإداري وبرامجها التعليمية والتدريبية الحالية ومخرجات هذه البرامج ومدى ملاءمتها لإحتياجات سوق العمل " ، وتوجيه برامج المؤسسة للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على أن تضمن الجهات الحكومية تقاريرها السنوية ما تم إنجازه وما تواجهه من صعوبات في المشروعات التي تخصها في الخطة الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات .
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه ، وتناولت اللجنة في تقريرها أهمية مواصلة الجهود السعودية في تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمتين العربية والإسلامية .
وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز دور معهد الدراسات الدبلوماسية وما بات يحققه من مخرجات نوعية انعكست على أداء وزارة الخارجية وكذلك الجهات الحكومية التي تستفيد من خدماته .
ودعت اللجنة في تقريرها لإيجاد آلية تتعاون من خلالها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة ظاهرة هروب العمالة الوافدة والتنسيق في ذلك مع سفارات بلدانهم في المملكة .
وفي نهاية المداولات وافق المجلي على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما شهدته الجلسة من ملحوظات واستفسارات لبعض الأعضاء تجاه التقرير في جلسة قادمة بإذن الله تعالى .
وأبان معاليه أن المجلس ناقش تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه ، حيث تناولت اللجنة أهمية ما يقوم به الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها .