الشورى يدعو لمعالجة هروب العمالة

أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس، توصية تدعو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التركيز في برامجها على التدريب المنتهي بالتوظيف، مؤكدا على تنفيذ قراره المتعلق بإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة وملاءمة مخرجات برامجها لاحتياجات سوق العمل.
وتضمنت التوصيات، أن تعمل المؤسسة على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني، وربط تطبيق الخطة العامة للتدريب في المؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الاستراتيجية ذات العلاقة.
وفي شأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1428/1429ه، وافق المجلس بالأغلبية على توصيات دعت إلى ضرورة تكثيف الهيئة جهودها بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء للتوسع في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها ثلاثيا في محافظة الأحساء والقرى التابعة لها.
وشملت التوصيات، التأكيد على تعزيز التكاليف المالية لمشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى الأحساء للاستفادة من المياه الجاهزة حاليا للنقل.
إلى ذلك، ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429ه، ووافق بالأغلبية على أن تضمن الجهات الحكومية تقاريرها السنوية إنجازاتها وما تواجهه من صعوبات في المشروعات التي تخصها في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه، وتناولت اللجنة في تقريرها أهمية مواصلة الجهود السعودية في تعزيز علاقاتها مع الدول في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز دور معهد الدراسات الدبلوماسية وما بات يحققه من مخرجات نوعية انعكست على أداء وزارة الخارجية وكذلك الجهات الحكومية التي تستفيد من خدماته.
ودعت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها لإيجاد آلية تتعاون من خلالها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة ظاهرة هروب العمالة الوافدة والتنسيق في ذلك مع سفارات بلدانهم في المملكة.
وفي شأن مختلف، تناولت لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه، وأهمية عمل الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.