الشورى: دراسة أوضاع التدريب التقني لمواكبة سوق العمل

اوصى مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة وملاأمة مخرجات برامجها لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه برامج المؤسسة للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف. وقد استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة ثم وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم المؤسسة على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني، وربط تطبيق الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الإستراتيجية ذات العلاقة ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والخطة الوطنية لتقنية المعلومات والخطة الإستراتيجية للتعليم العالي. وكان مجلس الشورى عقد امس جلسته العادية السابعة عشرة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1428/1429ه والتي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة تكثيف الهيئة جهودها بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء للتوسع في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها ثلاثياً في محافظة الأحساء والقرى التابعة لها للتواكب مع مشروعات الهيئة بهذا الخصوص، والتأكيد على تعزيز التكاليف المالية لمشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى الأحساء للاستفادة من المياه الجاهزة حالياً للنقل. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429ه، ووافق المجلس بالأغلبية على أن تضمن الجهات الحكومية تقاريرها السنوية ما تم إنجازه وما تواجهه من صعوبات في المشروعات التي تخصها في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه، وتناولت اللجنة في تقريرها أهمية مواصلة الجهود السعودية في تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز دور معهد الدراسات الدبلوماسية وما بات يحققه من مخرجات نوعية انعكست على أداء وزارة الخارجية وكذلك الجهات الحكومية التي تستفيد من خدماته. ودعت اللجنة في تقريرها لإيجاد آلية تتعاون من خلالها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة ظاهرة هروب العمالة الوافدة والتنسيق في ذلك مع سفارات بلدانهم في المملكة. وفي نهاية المداولات وافق المجلي على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما شهدته الجلسة من ملحوظات واستفسارات لبعض الأعضاء تجاه التقرير في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. واشار الى أن المجلس ناقش تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه، حيث تناولت اللجنة أهمية ما يقوم به الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.