علمت "سبق" أن وزارة الصحة أعادت جميع معاملات الموظفين المستحقين لصرف البدل الخاص بالتميُّز للعاملين الصحيين للعام الماضي 1434ه، لإضافة مسوغات وشروط جديدة، وصفها البعض ب "التعقيدية". وأوضح عددٌ من موظفي وزارة الصحة ل "سبق"، أنه بعد قيامهم بتعبئة استمارات الاستفادة من "بدل التميُّز" لعام 1434ه، وتسليمها للجنة المختصّة بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق، والموافقة على بعض المتقدمين واعتماد النسب المستحقة لهم من البدل لتحقيق العناصر المطلوبة، فوجئ الموظفون الموافق على طلباتهم، بتعميمٍ يصدر من نائب وزير الصحة وموجّه إلى جميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق، ينص على إعادة جميع معاملات بدل التميُّز الخاص بالعام المنصرم، إلى الموظفين والموظفات في جميع المناطق، لتعبئة الاستمارات مرةً أخرى، وإضافة بنود جديدة في مسوغات الحصول على البدل.
وتساءل الموظفون، عن إعادة المعاملات بهذه الطريقة رغم المدة التي مضى عليها ودخولهم في عام الجديد، ومطالبة لجنة التميُّز بتحقيق بنود مسوغات جديدة وصفوها ب "التعقيدية"، رغم أنها جاءت بعد انقضاء مدة طويلة كانوا ينتظرون فيها صرف البدل.
وقال الموظفون: إن بعضهم التحق بجمعيات صحية خيرية خارج دوام العمل، وحصلوا منها على شهادة حضور دورة بعدد الساعات، والتي تتيح لهم الحصول على نسبة 10 % من مسوغات الحصول على البدل، وأشاروا إلى أن لجنة التميُّز لم تعترف بهذه الشهادات متحجّجة بأن الموظفين الممنوحين لها لم يحصلوا على إذن من جهة عملهم، مؤكدين أن هذه الشروط والمسوغات الجديدة بمنزلة "عراقيل" ومعوقات تهدف إلى حرمانهم الحصول على البدل الخاص بالتميُّز، الذي طال انتظار صرفه وتعرّض لشوائب غريبة "بحسب قولهم".
وأكّد الموظفين، أنهم يعزمون خلال هذه الأيام على جمع أكبر عدد ممكن، لرفع شكوى جماعية لديوان المظالم ضدّ الوزارة.
من جهته، رفض مستشار وزير الصحة لشؤون المناطق ورئيس لجنة بدل التميُّز الدكتور علي بن قاسم القحطاني، التعليق على الموضوع؛ متحججاً بأنه غير مخوّل، وأحال التعليق إلى الدكتور خالد مرغلاني، الذي بدوره لم يرد على هاتفه حتى إعداد هذا الخبر.
