ايدت "الشوون الاجتماعية" ما نشرته "سبق" معترفة بان مساعدات الغذاء لا توازي غلاء المعيشة واكدت في معرض ردها على ما نشرته "سبق" انها لم نغفل هذا الامر وتسعى دوماً إلى رفع المستوى المعيشى للمستفيدين قدر الإمكان موضحة انه يجري حالياً التنسيق مع الجهة الاستشارية لهذا البرنامج وهي مصلحة الإحصاءات لرفع المخصص الشهري للمستفيدين . وبينت الوزارة ان اصطفاف طوابير من اجل الصرف مخالف للواقع حيث منح كل مستفيد بطاقة صرف آلي تمكنه من سحب استحقاقه دون الحاجة لمراجعة المكتب , وقالت : لا يوجد تشدد في إحضار الأوراق الرسمية ونسعى للحصول على المعلومة الدقيقة ونتابع وبشكل مستمر ما ينشر في الصحف عن الحالات الإنسانية وتقوم بدراستها وتقديم ما يمكن تقديمه لها من خدمات .
وجاء ذلك في ردا على تقرير نشرته "سبق" بعنوان (تحولاتنا الاقتصادية والاجتماعية كبيرة.. ومعاش الضمان الاجتماعي لا يكفي فقراءنا ومحتاجينا وأراملنا ومطلقاتنا) وتضمن الرد اجابة على التساؤلات وتوضيحا للنقاط التي تطرق لها التقرير وفيما يلي نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير صحيفة سبق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشرته صحيفة "سبق" يوم الأحد الموافق 19/2/1435ه تحت عنوان : تحولاتنا الاقتصادية والاجتماعية كبيرة.. ومعاش الضمان الاجتماعي لا يكفي فقراءنا ومحتاجينا وأراملنا ومطلقاتنا.. مورداً عدداً من التساؤلات والاستفهامات.. أود إفادتكم والقراء الكرام جاء في مقدمته تزايد معانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من الاصطفاف في طوابير ممتدة والمزدحمين في غرف الانتظار من اجل صرف مستحقات هزيلة لا تتجاوز ( 862 ) ريال بمعاش شهري والتي في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الحالي لا تسمن ولا تغني من جوع , كما جاء في ثنايا مقدمة المقال أن هناك إشكالية إدارية وترهلات تنظيمية و تشابك في حياة الألوف من مستفيدي الضمان من جميع الفئات والذي يصل عدد هم إلى ما يقارب المليون ونصف المليون أسرة سعودية وفق تقديرات وإحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية .على حد قوله.
وفي الجزء الثاني من المقال طرحت الصحيفة عدة تساؤلات وهي تدور حول البحث الميداني وتكرر هذا التساؤل في أكثر من نقطة كما يتساءل أين المساعدات المجزية والبرامج الفاعلة وكذلك تساءل لماذا لا يعاد النظر في المبالغ التي يصرفها الضمان الاجتماعي كإعانة الغذاء للأسر المحتاجة التي أجبرت المستفيدين من الضمان الاجتماعي على التسول وماذا عن المعالجة الهيكلية لمعاش الضمان الاجتماعي والحلول التي قدمت حول ضعف ما يصرف للمستفيدين في ظل ارتفاع معدل التضخم, ومن التساؤلات أيضاً لماذا التشدد في إحضار الأوراق الرسمية الكثيرة كما تساءل عن سبب عدم الإعلان عن التبرعات من رجال الإعمال وأصحاب الخير .
ومن نقاط التساؤل أين الدعم المباشر لأبناء الأسر المحتاجة ومساعدتها على تأهيل أبنائها للعمل والكسب وأين خطط إعادة تأهيل النساء والبرامج والدورات التدريبية التي تمكنهن من مزاولة الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهن . ولماذا لا تدمج المساعدات السنوية المقطوعة مع مخصصات الضمان الاجتماعي . كما تساءل عن سبب رصد ما تنشره وسائل الإعلام عن حالات إنسانية لا يكفيها الضمان.
وبالإجمال يطيب لنا أن نوضح الصورة لكم وللقراء الكرام وفق ما هي دون مزايدات أو مغالطات.. مثمنين لكم حرصكم على متابعة أنشطة الضمان الاجتماعي والاهتمام بالفئات الاجتماعية التي ترعاها الوكالة.. مؤكدين للجميع حرص قيادتنا الأبوية الحكيمة أيدها الله نحو تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ورغابتهم..
فإلى تفصيل ما جاء في التقرير الصحفي: أولا : فيما يتعلق بما ذكر حول اصطفاف طوابير ممتدة للمستفيدين في غرف الانتظار من اجل الصرف فان ذلك مخالف للواقع حيث لا يخفى على الجميع النقلة النوعية التي مر بها الضمان الاجتماعي على مدى 8 سنوات مضت عن كيفية الصرف حيث يتم منح كل مستفيد بطاقة صرف آلي تمكنه من سحب استحقاقه دون الحاجة لمراجعة المكتب تحقيقاً لشعار الضمان نبحثهم بالستر ونصرف لهم باليسر.
ثانياً : ما يخص مقدار ما يصرف للمستفيدين من الضمان فقد اخذ الكاتب بالحد الأدنى ولم يتطرق للحد الأعلى وهو مبلغ وقدره ( 4840 ) ريال إضافة إلى خدمات البرامج المساندة التي تقدم للمستفيدين وهي ( برنامج الدعم التكميلي برنامج المساعدات المقطوعة برنامج المساعدات النقدية لأجل الغداء برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والذي المدرسي برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء برنامج الفرش والتأثيث برنامج المشاريع الإنتاجية.
ثالثاً : فيما يتعلق بالبحث الميداني وتكرار هذا التساؤل فالبحث الميداني ركيزة أساسية في عمل الضمان الاجتماعي ووسيلة إلى الوصول إلى المحتاجين حيث تقوم مكاتب الضمان الاجتماعي ووحداته الضمانية المنتشرة في أنحاء المملكة وعددها ( 107 ) مكتب ووحدة ضمانية بوضع خطة سنوية للبحث الميداني يتم من خلالها بحث الحالات من اجل تقديم الخدمات لهم . كما أن هناك لجان تشكل لبحث الأحياء السكنية التي تتضح حاجة ساكنيها , كما أن هناك قافلة للضمان الاجتماعي تجوب مناطق المملكة للبحث عن المحتاجين وتقديم الخدمات لمن لا يستطيعون الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي من اجل تحقيق رسالة الضمان وهي ( نصلهم بدلا من أن يصلوا إلينا ).
رابعاً : فيما يخص صرف المساعدات فان هناك برنامجا للمساعدات المقطوعة يتم من خلاله الصرف للحالات المستحقة سواء من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو من دخلهم الشهري أقل من حد الإعفاء من الدخل وفق الضوابط والشروط لهذا البرنامج والتي تساهم في دعم الحالة الاقتصادية للمستفيد أو المحتاج.
خامساً : تطرق الكاتب إلى النظر في زيادة ما يصرف للمستفيدين من البرامج المساندة ونحن نؤيد ما ذهب إليه من أن ما يصرف من برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء لا يكفى مع غلاء المعيشة والوزارة ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي لم تغفل ذلك وتسعى دوماً إلى رفع المستوى المعيشى للمستفيدين قدر الإمكان ويجري حالياً التنسيق مع الجهة الاستشارية لهذا البرنامج وهي مصلحة الإحصاءات العامة لرفع المخصص الشهري للمستفيدين من هذا البرنامج.
سادساً : فيما يتعلق بالمعالجة الهيكلية لمعاش الضمان الاجتماعي والحلول التي قدمت حول ضعف ما يصرف للمستفيدين في ظل ارتفاع معدل التضخم فقد مر معاش الضمان الاجتماعي بمراحل عدة كان آخرها بعد أن صدر نظام الضمان الاجتماعي بالمرسوم الملكي رقم 45 بتاريخ 7/7/1427ه حيث أصبح ما يصرف للفرد شهرياً ( 783 ) ريال , وبعد ذلك تمت زيادته بقرار مجلس الوزراء رقم 11بتاريخ 19/1/1429ه بحيث أصبح ما يصرف للفرد شهرياً ( 862 ) ريال , وآخر ما تم على المعاش الضماني رفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ( 8 ) إلى (15) فرداً وفق الأمر السامي الكريم رقم ( أ / 20 ) وتاريخ 20/3/1432ه .
سابعاَ : تطرق الكاتب إلى التشدد في إحضار الأوراق الرسمية الكثيرة فالواقع خلاف ذلك فقد سعت الوزارة ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي للحصول على المعلومة الدقيقة من خلال السجل المدني للمستفيدين بالشراكة الاجتماعية مع شركة ( العلم لأمن المعلومات ), مما حقق للمستفيد والمستفيدة الجودة في الأداء وتوفير الوقت والجهد والمال ودون تدخل بشري حيث يتم البحث آلياً عند نهاية كل شهر هجري .
ثامنا: تساءل الكاتب حول الدعم المباشر لأبناء الأسر المحتاجة ومساعدتها على تأهيل أبنائها للعمل والكسب , فالضمان الاجتماعي لم يألوا جهدا في عقد شراكات اجتماعية مع عدة جهات ذات علاقة بالتدريب والتأهيل على رأسها الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يقدم برامج تدريبيه وتأهيلية ومنحاً دراسية لأبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي .
تاسعا : تساءل الكاتب أين خطط إعادة تأهيل النساء والبرامج والدورات التدريبية التي تمكنهن من مزاولة الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهن فالضمان الاجتماعي إضافة إلى المعاش الشهري يقوم بتقديم 6 برامج مساندة منها برنامج المشاريع الإنتاجية الذي من خلاله يستطيع المستفيد أو المستفيدة أو احد أفراد الأسرة الضمانية الاستفادة منه من خلال دعم مشروعه الإنتاجي حيث يصل الدعم إلى مبلغ ( 30.000 ) ريال سنويا .
عاشرا : تساءل الكاتب لماذا لا تدمج المساعدات السنوية المقطوعة مع مخصصات الضمان الاجتماعي,ونقول: تعتبر المساعدات المقطوعة احد البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي يمكن للمستفيد استغلالها في دفع إيجار منزله أو في العلاج أو الصرف على أسرته ودمجها مع المعاش الضماني قد يفقد أهميتها وهذه المساعدة تصرف لمستفيدي الضمان لمن ليس لُه دخل شهري أو ثابت كل سنة وسنتان لمن يتقاضى معاش تقاعدي أو تأمينات بالحد الأدنى ولدية أسرة يتجاوز عددهم خمسة أفراد.
حادي عشر : تساءل الكاتب عن سبب عدم رصد ما تنشره وسائل الإعلام عن حالات إنسانية لا يكفيها الضمان , فان الوزارة ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي تتابع وبشكل مستمر ما ينشر في الصحف عن الحالات الإنسانية وتقوم بدراستها وتقديم ما يمكن تقديمه لها من خدمات سواء على مستوى الوزارة أو الرفع للجهات الأخرى المعنية للنظر في حاجتها , فالضمان الاجتماعي لا يقتصر على الصرف المالي فقط بل لديه منهج شمولي حيث هناك دور تنسيقي مع جميع القطاعات ( الأمارة والرعاية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان ووزارة الصحة و وزارة الإسكان و وزارة العمل و وزارة الخدمة المدنية والصندوق الخيري الاجتماعي و صندوق تنمية الموارد البشرية وغير ها من الجهات ذات العلاقة . لإفادتكم وإفادة القراء الكرام.. متمنياً للجميع دوام التوفيق ،،
مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي الناطق الإعلامي الرسمي خالد بن دخيل الله الثبيتي
