لجنة مكافحة المخدرات تلزم الجهات الحكومية بعرض برامجها الوقائية

اعتمدت أول تقرير وطني يرصد التعاطي والتهريب خلال 11 عاماً

عقدت اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، اجتماعها العاشر، برئاسة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن محمد السالم، وبحضور أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني والأعضاء الذين يمثلون عدداً من القطاعات والجهات الحكومية المعنية بمجال مكافحة المخدرات.

وتضمن الأعضاء المشاركين نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون التلفزيون الدكتور سليمان بن محمد العيدي، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة دكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات الدكتور حمد بن سليمان القسومي، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور عقيل جمعان الغامدي، المستشار والمشرف على الشؤون الإسلامية بالخارج بوزارة التعليم العالي الدكتور محمد بن حسن الصائغ وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي.

وحضر كذلك وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عبد الله بن صالح آل الشيخ، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله بن محمد الشريف، وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الشباب محمد بن صالح القرناس ومدير عام التوجيه والإرشاد - رئيس لجنة متابعة وتقييم البرامج التوعوية بأضرار المخدرات بوزارة التربية والتعليم فهد بن عبدالرحمن المهيزع.

وشهد الاجتماع اعتماد التقرير الأول عن ظاهرة المخدرات، والذي يغطي الفترة من 1420 إلى 1431ه، باعتباره التقرير الأساسي الذي يبرز حجم تطورات ظاهرة المخدرات على مدار السنوات التي تضمنها التقرير.

واتفق المشاركون على إصدار تقرير عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل مواجهتها بالمملكة في ضوء توجّهات الإستراتيجية الوطنية وبناء على تطورات المشكلة كل ثلاث سنوات.

وأوصى المجتمعون باستكمال إعداد التقرير الثاني الذي يغطي الفترة الزمنية ما بين 1432-1434 وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع إصدار هذا التقرير بشكل دوري بما يتناسب مع أنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وقرر المشاركون أن تكون فرق العمل منتشرة في المناطق وفق ما نص عليه النظام من خلال تنسيق الجهات العاملة في المجال الوقائي بالمناطق مع رفع تصور مقترح بمعرفة أمانة اللجنة بشأن طبيعة الأعمال التنسيقية والإشرافية الملقاة على عاتق هذه الفرق بما يتناسب مع أنظمة وحدود اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ودعا المجتمعون إلى أن ترسل الجهات التي ترغب في تنفيذ برامج وقائية، خطط هذه البرامج والأعمال إلى أمانة اللجنة حتى تتولى دراستها واعتمادها ومنع تداخلها مع برامج أخرى، وذلك بحسب ما نصّت عليه التوجيهات السامية بهذا الشأن والصادرة في تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأوصى المجتمعون بتشكيل فريق عمل لدراسة البرامج الوقائية التي تحال إلى أمانة اللجنة، على أن يتولى الفريق المهام التالية:
1- مقارنة هذه الأعمال بالمعايير التي وضعتها لجنة معايير العمل الوقائي.

2- دراسة جدوى تنفيذها وفحص محتواها المعلوماتي.

واتفق المجتمعون، في نهاية الاجتماع، على تصميم شعار جديد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يتناسب مع طبيعة أعمالها.