لأول مرة.. اتهامات تطال وزارة التجارة وتشير إلى تورطها ب"إدارة سوق الحديد السوداء"

الأزمة تتصاعد والسوق تخلو من الحديد و"سبق" تكشف التفاصيل

تصاعدت أزمة الحديد الأخيرة في الأسواق المحلية التي خلت خلال الفترة القليلة الماضية من كميات الحديد في الوقت الذي نشطت فيه السوق السوداء التي باتت تهدد بارتفاع الأسعار إلى أضعاف الأسعار العالمية للحديد.
وكشفت مصادر مطلعة ومهتمة بقطاع الحديد ل"سبق" عن أهم الأسباب التي أوجدت هذه الأزمة وخلو السوق من الحديد، موجهة اتهامات لاذعة لوزارة التجارة بالتسبب في نشوء السوق السوداء وأزمة الحديد الحالية التي بدأت تصل فيها الأسعار إلى أرقام مرتفعة تتصاعد يوماً بعد آخر.
وأكدت المصادر أن الأزمة تتلخص في محورين مهمين أولهما السماح ببيع الحديد المستورد بأسعار مرتفعة والآخر تفاوت أسعار المصانع المحلية ورفض الوزارة تحديث الأسعار.
وقالت المصادر إن تسرب أنباء ارتفاع أسعار الحديد منذ وقت مبكر ووصولها للمستثمرين وتجار الحديد كان بمثابة البوادر الأولى لنشوء الأزمة، كما أن وزارة التجارة طلبت من مصانع الحديد تحديد أسعارها على أن يتم تحديث الأسعار في حال حدوث أي تغييرات مستقبلية وبعد أن حصلت الوزارة على الأسعار، وعلى الرغم من تفاوتها الكبير قامت بتثبيتها على الموقع وتلا ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والسكراب عالمياً وهي المواد التي تعتمد عليها المصانع في صناعة الحديد.
وتقول المصادر إن المصانع طلبت تحديث وتغيير الأسعار ولكن الوزارة رفضت هذه المطالب، مما تسبب في تعرض المصانع إلى خسائر متراكمة، حيث إن تكاليف صناعة طن الحديد باتت تفوق سعر البيع المحدد، مما يعني أن المصانع بدأت في عمليات البيع بالخسارة!
وستدفع هذه المعطيات بحسب المصادر المصانع إلى تخفيض الإنتاج إلى أدنى حد من أجل ضمان استمرارية عمل المصانع والحد من الخسائر وهو الأمر الذي سينتج عنه تفاقم الأزمة إلى حد كبير.
وكشفت المصادر أن المصانع احتجت على السماح ببيع الحديد المستورد بالأسعار المرتفعة فيما تلزم المصانع المحلية بالبيع بأسعار متفاوتة ومتباينة بشكل كبير على الرغم من أن الحديد يعتبر نوعاً واحداً ومن خام واحد.
وأكدت المصادر أن تفاوت الأسعار الكبير بين مصنع وآخر يعتبر من أهم أسباب الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن فارق سعر الطن بين بعض المصانع المحلية يصل إلى أكثر من 750 ريالاً، مما دفع التجار لشراء الحديد منخفض الأسعار وبيعه بالأسعار المرتفعة والمحددة من وزارة التجارة نفسها.
وطالب متعاملون في قطاع الحديد وزارة التجارة باتخاذ حلول عاجلة للسيطرة على الأزمة والسوق السوداء الحالية التي أدت بدورها إلى وقف التنمية وعمليات البناء في جميع مناطق المملكة، مؤكدين أن الحلول عديدة في حال رغبت الوزارة تطبيقها ومن أهمها ربط أسعار الحديد المحلية بالأسعار العالمية مع دعم المصانع أسوة بأزمات الأرز والشعير التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية.