أزمة ثقة تدفع مصانع الحديد لاتهام التجارة بالتناقض وقيادة سوق سوداء غضب حديدي للسماح ببيع المستورد بأسعار مرتفعة وفرض تسعيرة على المحلي

اتهم عاملون في قطاع الحديد وزارة التجارة والصناعة بالتناقض وأنها خلف أزمة الحديد الجديدة، مؤكدين أن مسؤوليها روجوا لفكرة انفراج الأزمة واقتراب زوالها، لكنها زادت من حدة المشكلة وتحويلها على مصانع الحديد الوطنية.
وأكد صناع الحديد الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن "التجارة" فتحت المجال أمام الحديد المستورد بالبيع دون قيود، لتزيد من الضغوط على المصانع المحلية التي لم تكن طرفاً في هذه الأزمة أو أي أزمة سابقة كون أن الأسعار رفعت نتيجة للتحسن في أسعار الحديد عالمياً، مشيرين إلى أن الوزارة اختارت الضغط على المصانع وتركت المتسببين الحقيقيين للأزمة وهم التجار وبعض الموزعين الذين تسربت لهم أنباء نوايا رفع الحديد واستغلوها لصالحهم.
ويأتي الضغط على مصانع الحديد حسب تأكيدات العاملين فيها بسبب ضعف الإمكانات الرقابية في وزارة التجارة وكثرة الموزعين ومنافذ البيع، مؤكدين أن المصانع الوطنية تقف بجانب الوزارة وليست ضد توجهاتها، لكن الأخيرة ليس لديها رغبة في إشراك مصانع الحديد في طرح الحلول.
وأوضحوا أن وزارة التجارة اتخذت قرارات متعجلة ساهمت في نشوء سوق سوداء للحديد، لافتين إلى أن ذلك سوف يعمل على تدمير صناعة الصلب المحلية.
وقال صناع الحديد خلال اجتماع تشاوري ضمهم على خلفية أزمة تجفيف السوق المحلي من الحديد والتحليق بأسعاره لمستويات مرتفعة، أن غالبية مصانع الحديد المحلية وعملاءها يؤكدون أن نوايا وزارة التجارة ضدهم أصبحت مكشوفة، متسائلين عن السبب المنطقي في إقرار التفاوت البعيد في أسعار المنتجات المحلية مع ترفيع أسعار المنتجات المستوردة وخلق فجوة سعرية تربو على 735 ريالا في سعر الطن من خلال تسعير حديد التسليح مقاس 14مم لشركة حديد سابك 2210 ريالات، وشركة الاتفاق 2275 ريالا، وشركة الراجحي 2560 ريالا، وشركة اليمامة 2945 ريالا، ومصنع وفور 2400 ريال، والمستورد الصيني والتركي 2760 ريالا، والمستورد القطري 2810 ريالات.
وطالبت المصانع وزارة التجارة بضرورة مراجعة قراراتها التي لم تأت على أسس مدروسة مستقاة من الفكر الاقتصادي وإنما جاءت على عجالة وغير موضوعية، ولذلك لا بد من مراجعته، معترفين بأن المشكلة معقدة ومؤثراتها متنوعة وترتبط بأطراف عديدة ومنها ما هو في نطاق أيديهم وما هو خارجه؛ فالسلعة عالمية والسيطرة على أسعارها في غاية الصعوبة وتتطلب الكثير من السياسات والخطى المتوازية لتكييف المؤثرات الداخلية.
وقال أحد موزعي الحديد انه من الطبيعي عند حدوث مشكلة أن نقف ونبحث الأمر بجدية من كافة جوانبه ولنسمع ونتدارس آراء كافة الأطراف للوقوف على حقيقة وحجم المشكلة ومن ثم توفير الموضوعية لإنهائها والحد من تكرارها، وزاد "فلنرتب الأمر ونحدد خطواتنا مراعين بذلك المصلحة العامة ومصلحة المواطن والمصلحة الإستراتيجية للصناعة الوطنية".
وتابع "فالمشكلة أساسها يعود لجشع التجار بتجفيف السوق وخلق السوق السوداء، أما المصانع الوطنية فقد كانت على الدوام متماشية مع توجهات الحس الوطني وحددت أسعارها لما دون السعر العالمي لما يزيد على العام وكانت هي رمانة الميزان للسوق، والقرار الأخير جاء معاقبا ومدمراً لها ومرحباً بالسوق السوداء وكيف لها أن تستمر في العمل وفق ذلك التفاوت في التسعير الذي كرس عدم تكافؤ الفرص داخلياً أو حتى أمام الواردات التي لا تصب إلا في مصالح المتاجرين بالمصائب".
يشار إلى ان الاجتماع الذي عقده مجموعة من مديري مصانع الحديد يهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة قرارات وزارة التجارة والصناعة والتي وضعت اللائمة حسب وصفهم على مصانع الحديد وتركت منافذ البيع التي هي من قام بعمليات التخزين وتجفيف السوق، مستغلين أنباء رفع الأسعار من قبل مصانع الحديد التي رفعت الأسعار نظراً للارتفاع العالمي وليس بهدف خلق أزمة في السوق المحلي. وطالب مديرو المصانع مجلس حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة ضرورة التحرك للتصدي لقرارات الوزارة التي سمحت ببيع الحديد المستورد بأسعار تجاوزت المحلي بنحو 735 ريالا للطن الواحد، مستغربين من هذه الخطوة التي تهدد صناعة الصلب محلياً وتعمل على تشجيع المستورد وكان العكس هو الصحيح.
من جهة ثانية قال رئيس شركة ارسيلور ميتال في السعودية محمد الجبر ان تباين أسعار الحديد في السوق السعودي أمر غير مالوف وغير صحي، مطالباً وزارة التجارة بضرورة التحرك لسد الفجوة السعرية والتي حدثت بين السعر المحلي والمستورد.
وأكد ل "الرياض" أن محاولات وزارة التجارة والصناعة لمحاصرة مشكلة تجفيف السوق من الحديد دفعها لاتخاذ خطوات سريعة أدت إلى وجود قرارات خاطئة، لافتاً إلى أنه لا يمكن توجيه اللوم للوزارة كونها تحاول تأمين حاجة السوق من الحديد وإعادة توازن العرض مع الطلب بشكل سريع.
واستغرب من عدم استعانة الوزارة لمواجهة مشكلات من هذا النوع ببيوت خبرة تمكنها من الخروج بقرارات صائبة وليس عن طريق الاجتهاد والمبادرات الفردية.
وأوضح أن السرعة خلقت فجوة بين العرض والطلب، محذراً في ذات الوقت من استمرار الفجوة السعرية بين الحديد المستورد. وطالب المصانع المحلية لمواجهة مثل هذه الأزمات بعقد تحالفات إما بالشراء الجماعي أو الدخول في استثمارات إستراتيجية في شركات عالمية تستثمر في انتاج المواد الخام، مؤكداً على أهمية تنظيم مشتريات الشركات الوطنية.