40 مليون ريال غرامات على مجموعة من تجار الأرز بسبب الأسعار

مجلس المنافسة سيشهّر بهم بعد صدور الأحكام النهائية بحقهم

صادق وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على القرار الصادر عن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد عدد من المنشآت العاملة في مجال الأرز، خالفت نظام المنافسة بالاتفاق على تقليل حجم العبوة في الوزن مع زيادة الأسعار، حيث بلغ إجمالي الغرامات ضد تلك المنشآت 40 مليون ريال.

وسيشهّر المجلس بهذه المنشآت المخالفة بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية، إذ إنه ووفقاً لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.

ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.

علماً بأن نظام المنافسة المعدل والمقترح إقراره من قبل الجهات المعنية هو ربط قيمة المخالفة بحجم مبيعات المنشآت المخالفة للنظام، وسوف يكون رادعاً للمنشآت التجارية المخالفة لنظام المنافسة.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة أن المجلس يسعى إلى تحقيق أهداف النظام وتعزيز المنافسة العادلة ومعاقبة المخالفين من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، والتشهير بتلك الشركات بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقهم أحكام نهائية، وذلك بهدف إلزام المنشآت بهذا النظام والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

ومن جهة أخرى بين أمين عام المجلس الدكتور محمد القاسم بأن المجلس سوف يقف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة والعمل على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، كما وجه دعوة لجميع المنشآت بالاطلاع على نظام المنافسة وزيارة موقع المجلس الإلكتروني والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لدينا، ومتابعة حساب المجلس في وسائل التواصل الاجتماعية. وقال: "المجلس على استعداد تام في التعاون مع تلك المنشآت في عقد ورش تعريفية عن نظام المنافسة بالإضافة إلى الورشة التعريفية المقامة في جميع الغرف التجارية الصناعية في كافة أنحاء المملكة بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة المنافسة العادلة".

وأوضح رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة بأن المجلس يسعى إلى تحقيق أهداف النظام وتعزيز المنافسة العادلة ومعاقبة المخالفين من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، والتشهير بتلك الشركات بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقهم أحكام نهائية، وذلك بهدف الزام المنشآت بهذا النظام والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

ومن جهة أخرى بين أمين عام المجلس الدكتور محمد القاسم بأن المجلس سوف يقف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة والعمل على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، كما وجه دعوة لجميع المنشآت بالاطلاع على نظام المنافسة وزيارة موقع المجلس الإلكتروني والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لدينا، ومتابعة حساب المجلس في وسائل التواصل الاجتماعية. وقال: "المجلس على استعداد تام في التعاون مع تلك المنشآت في عقد ورش تعريفية عن نظام المنافسة بالإضافة إلى الورشة التعريفية المقامة في جميع الغرف التجارية الصناعية في كافة أنحاء المملكة بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة المنافسة العادلة".