تقرير رسمي يوصي بالسماح بالحجاب وتدريس العربية في مدارس فرنسا

قال: يجب أن تعترف "بالبعد العربي الشرقي" لهويتها بتغيير أسماء شوارع

قال تقرير طلب رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرو إعداده إنه ينبغي لفرنسا تخفيف علمانيتها الصارمة من أجل تحسين دمج المهاجرين وذلك بالسماح للمسلمات بارتداء الحجاب في المدارس ودعم تدريس اللغة العربية.

وأثار التقرير الذي جاء في إطار مراجعة حكومية لسياسة الاندماج انتقادات من السياسيين المحافظين في المعارضة وقلقاً بين الاشتراكيين الحاكمين.

وقال التقرير إن فرنسا التي يوجد بها أكبر عدد من المسلمين في أوروبا يجب أن تعترف "بالبعد العربي الشرقي" لهويتها بتغيير أسماء شوارع وأماكن على سبيل المثال وتغيير مناهج التاريخ في المدارس وتحديد يوم خاص للاحتفال بمساهمات ثقافات المهاجرين.

ورغم الحظر الرسمي للإحصاءات المبنية على أساس عرقي يعيش في فرنسا ما يقدر بنحو خمسة ملايين مسلم أغلبهم من مستعمرات فرنسية سابقة في إفريقيا مثل الجزائر والمغرب.

وقال "آيرو" الذي سيرأس اجتماعاً وزارياً الشهر المقبل حول تعزيز الاندماج استناداً إلى أمور عدة من بينها هذا التقرير إنه لا نية لرفع حظر الحجاب ونأى بنفسه عن التقرير.

وقال للصحفيين بعدما لفتت صحيفة "لو فيجارو" الانتباه إلى الوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس الوزراء الشهر الماضي "مجرد تسلمي لتقرير لا يجعل منه سياسة حكومية".

ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها الموظف العمومي الكبير تييري توت ومجموعة من الخبراء في التقرير منع السلطات ووسائل الإعلام من الإشارة إلى الجنسية أو الدين أو العرق واستحداث جريمة جديدة تحت مسمى "التحرش العرقي".

وأوصى التقرير أيضاً بتعزيز تدريس اللغة العربية واللغات الإفريقية في المدارس الفرنسية.


وقال "آيرو" إن الهدف من التقرير تقديم توصيات بشأن سبل مكافحة التمييز وعدم المساواة.

وقالت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية إن تنفيذ التوصيات من شأنه أن يرقى إلى "إعلان حرب على الشعب الفرنسي".

وقال تييري ماندون المتحدث باسم المشرعين الاشتراكيين إنه يجب التفريق بين نهج صحي شامل وبعض "الاقتراحات المتطرفة" مؤكداً أنه لا مجال للتراجع عن قانون صدر عام 2006 وحظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية في المدارس.

وشهدت فرنسا موجة من أعمال الشغب التي قام بها شبان في 2005 في ضواح فقيرة يتركز فيها كثير من المهاجرين مما أدى إلى دعوات لتعزيز جهود الحكومة لتحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشبان من أصول مهاجرة.