عضوات حماية الأسرة: لا علاقة لنا بالتجاوزات وسنقاضي من "شوه سمعتنا"

أكدن في بيان أن دار الحماية سلمت للشؤون الاجتماعية قبل 6 أشهر

أكدت عضوات مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الخيرية عن عزمهن مقاضاة عدد ممن تسبب في تشويه سمعتهن أو حاولن النيل منهن بنشر معلومات كاذبة ومخالفة للحقيقة عنهن، من خلال رفع قضية رسمية في المحكمة العامة بجدة.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الجمعية وعضوة مجلس الإدارة سميرة خالد الغامدي أن ما نشر في بعض الصحف أساء كثيراً إلى سمعة الجمعية فضلاً عن النيل من عضوات مجلس الإدارة عبر نشر معلومات كاذبة ومخالفة للحقيقة.
وأشارت الغامدي إلى أن جمعية حماية الأسرة الخيرية أصدرت بياناً صحفياً توضيحاً لما أثير حول دار الحماية بجدة أوضحت فيه الحقائق التي أثيرت بشكل مغلوط مقرونة بالوثائق والمخاطبات الرسمية التي تمت.
وتناول البيان الرسمي الذي صدر عن مجلس إدارة جمعية حماية رداً وتوضيحاً حول جميع ما أثير، تأكيد جمعية حماية أنها إحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعمل متطوعوها لخدمة المجتمع.
وانتقدت الجمعية الهجوم المتكرر الموجه ضدها في الفترة الأخيرة واستغلال الإعلام بشكل غير أخلاقي وبدون شفافية للتعامل مع الجمعية، وأفرد البيان ردوداً وتوضيحاً على العديد من المحاور منها ما أشير إلى تقرير مفصل عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والسلوكية من مصدر غير معروف، حيث أكدت الجمعية أن نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة يخالف نظام المطبوعات، فضلاً عن أن إخفاء المصدر يشكك في مصداقية ما ورد حول ذلك.
وفندت الجمعية ما تم تداوله حول وجود أخطاء إدارية أبرزها خروج ودخول النزيلات من وإلى دار الحماية، حيث أوضح البيان أن خروج النزيلات يتم عبر اتفاقية تمت مع إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة بحضور وكيل الوزارة، وأن الجمعية تشرف فقط على الجانب النفسي والاجتماعي للنزيلات.
وأضاف البيان "أما بالنسبة لأوامر الخروج والزيارة فتتم عبر المشرفة على الحماية بالقسم النسائي بفرع الوزارة بجدة، وقد رصدت الجمعية أكثر من تجاوز منها تحويل هذه المسؤولة لعدد من الحالات إلى التحقيق والادعاء العام دون علم الجمعية رغم أن الجمعية المشرفة على الدار في تلك الفترة".
وذكر البيان أن الجمعية رصدت عدة أخطاء منها تهديد المسؤولة للنزيلات بتحويلهن للصحة النفسية في حين أن هذا التهديد لم يصدر من أي من منسوبات الجمعية، كما أوضحت الجمعية أن المسؤولة ذاتها زعمت في وقت سابق بأنها دفعت مبالغ للنزيلات دون علم الجمعية.
وتطرق البيان حول مسألة السماح للتزيلات بالتدخين، حيث أشارت الجمعية إلى أنه تم رصد مجموعة من التجاوزات ضد المديرة السابقة للدار وتم اتخاذ إجراءين بشأنها وهما استبعادها من الدار، واستبعادها من الجمعية، وأعربت الجمعية عن استغرابها بأنه وبالرغم من ذلك فإنه يتم حالياً استكمال تعيينها في الشؤون الاجتماعية فضلاً عن تجاوزات مسلكية رصدت ضدها.
وأبدت الجمعية في بيانها استغرابها للتناقض فيما أثير حولها في جانب أن الجمعية تمارس القمع والكبت داخل الدار وأن الجمعية تسمح للنزيلات بالخروج، حيث أوضح البيان الرسمي بأن الجمعية لا يحق لها اتخاذ قرار بدخول وخروج النزيلات إلا بموافقة من اللجنة بالشؤون الاجتماعية.
وأفاد البيان أن الجمعية عزمت على تنظيم رحلة للنزيلات إلى المدينة المنورة ضمن برنامج التأهيل النفسي والاجتماعي وتم رفض تنظيم هذه الرحلة من قبل رئيس لجنة الحماية بالرغم من سماحه بخروج حالات إلى الحج بدون محرم وباستثناء خاص.
وأشار البيان إلى وجود تجاوزات أخرى مثل منع النزيلات من الخروج إلى السوق لشراء مستلزماتهن الخاصة بعيد الفطر المبارك، ولم يتم الرد على مخاطبات الجمعية، ولم يتم تجاوز ذلك رغم ضيق الوقت.
وأشار البيان إلى أن الخلاف الذي نشب بين الجمعية وبين رئيس لجنة الحماية كان بسبب منع الجمعية لعدد ممن ثبت سوء سلوكهن من النزيلات وإصرار الطرف الآخر على خروجهن.
ورد البيان في جانب ما أثير حول منع الأهالي من زيارة النزيلات بتوضيح أن ما ورد هنا مخالف للصحة، حيث أنه لا يتم المنع إلا في حالة واحدة حينما يكون المعنف هو الشخص الذي يطلب الزيارة وذلك بهدف حماية النزيلات.
وأشارت الجمعية في بيانها حول توجيه الكاميرات بشكل مباشر على النزيلات إلى أن الكاميرات الموجودة تنحصر في فناء الدار (وهي جهة رسمية لها خصوصية ولها احتياج ضروري للحفاظ على الأمن)، ولا توجد الكاميرات في أي مكان آخر.
وأضاف البيان" تنص تعليمات الجمعية بأنه يمنع على النزيلات الخروج للفناء إلا بالزي الرسمي "العباءة"، وبالرغم من ذلك وبسبب الأوامر غير المسؤولة للمشرفة على الدار بنزع هذه الكاميرات بحجة أن رجال الأمن يراقبن الفتيات أدى ذلك إلى هروب إحدى النزيلات".
وفي جانب عدم توفر الأدوية للنزيلات أوضح البيان أن الجمعية لديها برامج تأهيلية واجتماعية تتناسب مع كل حالة بالإضافة إلى أن هناك أطباء يتابعون الحالات أولاً بأول، كما أن الجمعية لديها تنسيق مع المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الطبية للنزيلات وقت الحاجة.
وكذب البيان ما ورد من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحقق حالياً في تجاوزات مالية وإدارية وسلوكية، مشيراً إلى أن ما ذكر غير صحيح ولا يوجد ما يثبته، ولن تتوانى وزارة الشؤون الاجتماعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تجاوز لدى أي جمعية.
أما حول قرار وزارة الشؤون الاجتماعية سحب الدار من الجمعية بناءً على التجاوزات فأوضح البيان أن الجمعية أرسلت خطاباً لمعالي الوزير برقم (2122) وتاريخ 11/10/1430ه تطلب فيه التخلي عن الإشراف على دار الحماية لعدم وجود آلية واضحة، فضلاً عن تهميش دور الجمعية.
وتطرق البيان إلى الحالات التي تم هروبها فقد تم تبليغ رئيس لجنة الحماية في حينها لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وفي جانب محاولات انتحارية من بعض النزيلات فأشارت الجمعية في البيان إلى أنه قد يحدث ذلك كون الحالات النزيلة هي حالات معنفة، وتصل إلى الدار وهي مدمرة نفسياً، ولهذا من غير المستغرب محاولة انتحارها، ومع ذلك تقوم الجمعية باتخاذ اللازم حيال ذلك.
ورداً حول ما أثير عن بقاء النزيلات فترة طويلة في الدار، أوضحت الجمعية أن لجنة الحماية بالشؤون الاجتماعية هي الجهة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في إخراج أو إيواء النزيلات من وإلى الدار وهي من يجب توجيه هذا السؤال إليها.
ورد البيان حول عدم وجود أهداف وبرامج ورفض دخول داعيات بأن الجمعية لديها برامج تأهيلية ودينية تقام على مدار العام، فضلا عن تقيدها بنظام واضح لدخول أي محاضرة للجمعية من خلال اتخاذ إجراءات رسمية من إمارة منطقة مكة المكرمة، وفي حالة التجاوز لهذه الإجراءات يتم المنع، في حين انتقد البيان ما أثير حول اللاعبين أكثر من مرة، حيث أوضحت الجمعية أنه تم الرد على هذه المسألة في وقت سابق ولا فائدة من تكرارها الآن وهو نوع من الإثارة غير المسؤولة.
وانتقد البيان ما أثير حول عدم الإنفاق على الحالات وعلى وجود تجاوزات مالية، حيث أكد البيان أن الجمعية لديها محاسب قانوني معين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ويقوم هذا المحاسب بإصدار تقرير دوري كل ثلاثة أشهر ولا يتم استصدار التقرير إلا بعد استيفاء الشروط الكاملة.
أما ما ذُكر حول تنظيم حفل، فأوضحت الجمعية في بيانها أن الجمعيات الخيرية تقوم بهذه الأنشطة الاجتماعية بهدف جلب وتوفير دعم للجمعية، ويتم ذلك بموافقة من مقام وزارة الشؤون الاجتماعية فضلاً عن موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة.
وتطرق البيان لما أثير حول دفع مبالغ مالية لإنتاج أفلام للجمعية , حيث أوضحت أن ما أشير إليه هي أفلام توعوية ضمن الحملة الإعلامية لمناهضة العنف، وقد تم دعم هذه الأفلام من معالي وزير الشؤون الاجتماعية شخصياً وعلى نفقة الوزارة، فضلاً بأنه تم اعتماد قيمتها المادية رسمياً من قبل الجمعية ولا يوجد فيها أي تجاوزات، وأن هذه الحملات الإعلامية تهدف للتعريف بالجمعية وأنشطتها وخدماتها وتسعى الجمعية لتنفيذها بأقل التكاليف، ويمكن مقارنة ما نفذته الجمعية مع الحملة الاجتماعية الأخرى ولاسيما في جانب إعداد سيناريو الأفلام والتصوير والإخراج. وكشف البيان أن الأفلام التي تم إنتاجها بلغ عددها 4 أفلام توعوية (كل فيلم 15 ثانية)، وفيلمين إضافيين تعريفية للجمعية (كل فيلم 5 دقائق) باللغتين العربية والإنجليزية.
ورفضت الجمعية ما ذُكر على لسان مسؤولة سابقة في الدار وصفت ما يحدث في الدار بالإجرام، آملة منها إثبات هذا الإجرام، وأن الجمعية على استعداد لمواجهة ذلك والإجابة على الأسئلة من الجهات المختصة.
واستغرب البيان نشر معلومات ووقائع غير المثبتة، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر على مستقبل وسمعة الفتيات فضلاً أن ذلك يضر بملف العنف الأسري. وتطرق البيان وصف الدار بالمزري بأن مبنى دار الحماية عبارة عن مبنى مؤقت ولا تملكه الجمعية، كما أن الجمعية تقوم بتنفيذ صيانة للمبنى بشكل دوري، مع تجهيزه بشكل ملائم وحسب إمكاناتها، ويمكن لكل مهتم بالمجال المقارنة ببيوت الحماية في كافة أنحاء العالم وما توفره الجمعية.
وتناول البيان الصادر مسألة مساعدة مسؤولة لفتاة للهروب قبل تنفيذ أمر قضائي، حيث كشف البيان أن النزيلة المقصودة حضرت إلى مقر الشؤون الاجتماعية بناء على طلب مدير عام الشؤون الاجتماعية بخطاب رقم (6298) وتاريخ 6/7/1430ه، وأن سبب هروبها أنها عندما وصلت لمقر الشؤون الاجتماعية تم إبلاغها صدور أمر قاضٍ بالمحكمة الجزئية بجدة بإلقاء القبض عليها، وإيداعها السجن وأن السجانات في طريقهن إلى مقر الشؤون الاجتماعية، وهذا يوضح عدم مهنية لجنة الحماية والمحكمة الجزئية في التعامل مع ضحايا العنف الأسري حيث تصبح الضحية هي الجانية، وللأسف الشديد كان هناك تهديد وتوعد من القاضي من المحكمة الجزئية بسجن الفتاة وإغلاق دار الحماية.
وحول ما نُشر بأن الجمعية لم تتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، أشار البيان إلى أن هذا غير صحيح، منتقداً استغلال بعض الأشخاص لمنصبهم كرئيس لهيئة حقوق الإنسان في التصريح ضد الجمعية ولاسيما أن ذلك التصريح تم بعد استغناء الجمعية عن خدمات شقيقة هذا المسؤول بسبب عدم كفاءتها المهنية.
وفندت الجمعية في بيانها مزاعم عضوة مجلس الإدارة السابقة التي قالت إنها استقالت من الجمعية لوجود تجاوزات، حيث أوضحت الجمعية في بيانها أن الجمعية استبعدت العضوة من مجلس الإدارة نظراً لعدم حضورها اجتماعات المجلس، فضلاً عن عدم التزامها بالأخلاقيات المهنية في التعامل مع العضوات بشكل يثير الاستغراب، بالإضافة إلى عدم مصداقيتها في القيام بأي بحث أو دراسة لصالح الجمعية وإصرارها على تقاضي مبالغ مادية من الجمعية، مما يتعارض مع أهداف العمل التطوعي الذي تقوم به كافة عضوات مجلس الإدارة في كافة الجمعيات.
واختتمت الجمعية بيانها بتوضيح أن الجمعية قامت بتسليم الدار إلى الوزارة قبل ستة أشهر سابقة وليس قبل شهر كما ذكرت بعض التقارير الصحفية، متسائلةً: لماذا يستمر مسلسل التجاوزات إلى الآن والدار تحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية؟".