أطراف الإنتاج والعمل يناقشون "عمل المرأة" في منتدى بالخُبر

ينطلق بعد غد الأربعاء.. بحضور الوزير عادل فقيه

تنظم وزارة العمل منتدى الحوار الاجتماعي الثالث بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في سوق العمل بعد غد الأربعاء، بحضور وزير العمل، المهندس عادل فقيه، وذلك بفندق "المريديان" بالخبر، حيث يتناول الحوار بيئة العمل اللائقة للمرأة (المكانية، والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل، إضافة إلى السياسات المقترحة لخلق فرص ومجالات جديدة وخلاقة لعمل للمرأة.

وذكرت "الوزارة": أن حرصها والمؤسسات الشقيقة، ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ يأتي تماشياً مع التوجيهات السامية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، لوضع الأسس التنظيمية الملائمة؛ من أجل تهيئة بيئة العمل اللائقة للمرأة السعودية، ولتحقيق الاستفادة القصوى من كوادر العمل النسائية، انطلاقاً من مبدأ تفعيل دور جميع المواطنين – رجالاً ونساءً – كشركاء في العملية التنموية.

وقالت وزارة العمل: حيث إن نسبة مساهمة العاملات السعوديات في سوق عمل القطاع الخاص ما زالت دون المستوى المأمول، في حين ازدهر تعليم وتأهيل المرأة السعودية داخل وخارج المملكة؛ فإن "الوزارة" تلجأ إلى تفعيل آلية الحوار الثلاثي مع الشركاء الاجتماعيين: (ممثلي العمال - واللجنة الوطنية للجان العمالية، وممثلي أصحاب الأعمال - ومجلس الغرف التجارية والاقتصادية)؛ لتوفير أرضية تشاركية للنقاش، وطرح الأفكار والرؤى عن توفير سبل الدعم للمرأة العاملة، والتأهيل لتوظيفها، وتسهيل اندماجها في سوق العمل وتطوير أدائها، وتمكينها من تحقيق التوازن المطلوب بين دورها الوظيفي التنموي، وواجبها الأسري التربوي.

وأضافت: يعتبر ارتفاع معدلات البطالة النسائية، وضعف نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، مع زيادة عدد الراغبات عن العمل - وفق ما أفرزته بيانات حافز - من أبرز التحديات التي تواجه عمل المرأة؛ ومن هنا يسعى منتدى الحوار الاجتماعي في نسخته الثالثة إلى بحث معالجة هذه التحديات؛ تنفيذاً للأمر الملكي أ/121، الذي تضمن موافقة المقام السامي الكريم على الخطة التفصيلية، والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد الراغبات للعمل، إذ تضمن أن على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ هذا الأمر الملكي، إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء 120، بشأن فتح فرص ومجالات عمل للمرأة.