“مجلس الغرف" يرصد أصداء قرارات التوطين ويستعد لمحاورة “وزارة العمل"

شملت نطاقات والتأنيث والحد الأدنى للأجور

يستعد مجلس الغرف التجارية الصناعية لمحاورة وزارة العمل بشأن ما تبنته الوزارة من برامج وقرارات ذات علاقة بتوطين الوظائف وما يتم طرحه من موضوعات أخرى خلال منتدى الحوار الاجتماعي الذي يرعاه مركز عبدالعزيز للحوار الوطني.
وأوضح مصدر مسؤول ل»المدينة» أن المجلس طلب من الغرف التجارية والصناعية بالمملكة وجميع منسوبيها إبداء الرأي حول البرامج والقرارات التي تبنتها وزارة العمل في هذا الصدد ومن بينها برنامج نطاقات وقرارات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية لطرحها فى جلسات منتدى الحوار الوطني.
وقال المصدر: إن المنتدى يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلي الحكومة ممثلًا بوزارة العمل وممثلي قطاع الأعمال وممثلي اللجنة العمالية) لافتا إلى أن الموضوعات التي يتم طرحها أيضا تحديد ساعات العمل بمنشآت القطاع الخاص، وموضوع تحديد الأجور.
ولفت المصدر إلى أنه ونظرًا لأهمية مثل هذه الموضوعات والقرارات فيجب إيضاح الآراء والأفكار وأبرز العوائق التي واجهت منشآت القطاع الخاص عند تطبيق برنامج نطاقات والحلول المقترحة لمعالجة هذه العوائق ومقترحات أصحاب الأعمال والقياديين في منشآت القطاع الخاص حول الموضوعات التي تطرحها الوزارة للنقاش ومنها موضوع (تحديد الأجور)، ومرئيات منشآت القطاع الخاص حول قرار رفع رسوم بطاقة العمل المرتقب تفعيله.
تأهيل الخريجين لسوق العمل
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام أن رجال الأعمال يواجهون معوقات تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من السعودة وتوطين الوظائف، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في عمل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبيّن البسام أن الآلية التي يتم العمل بها في تنفيذ هذه المبادرة تدفع برجال الأعمال لقبول الشباب المتقدم للعمل وتدريبهم وتمويلهم بشكل أوليّ على أن يتم تحصيل المبالغ التي يتكفل بها صندوق تنمية الموارد البشرية لاحقًا، مشيرًا إلى أن عدم وجود برنامج يحفظ حقوق صاحب العمل في التعامل مع طالب الوظيفة قد يحول دون حصول رجال الأعمال على الفائدة العملية المرجوة من الموظف خاصة وأن بإمكان الموظف ترك العمل متى ما أراد دون إخطار أو إشعار مسبق.
وشدد البسَّام على وجود آلية واضحة تحفظ حقوق الموظفين وأصحاب الأعمال تكون كفيلة بأن تصنع مناخًا مناسبًا ومحفزًا من شأنه أن يحقق الأهداف المرجوة من السعودة وتوطين الوظائف.
وأشار البسام إلى أن برنامج نطاقات ما زال يحقق نجاحات في كثير من جوانبه إلا أنه بحاجة إلى مزيد من التفعيل بالشكل الذي يتناسب مع من يلتزم من أصحاب العمل بتدريب الشباب السعودي وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى أن هناك وعودًا ما زال رجال الأعمال بانتظار تطبيقها في برنامج نطاقات وخاصة لمن يلتزم بتحقيق منشآته وأعماله نسبة توطين عالية.
وأبان البسام أن السعودة وتوطين الوظائف خيار لا بد منه ويحتمه الحس الوطني لكل أصحاب الأعمال في المملكة حيث لا بد أن يسعى رجال الأعمال في خدمة شباب الوطن وأبنائه، مبينًا أن كثيرا من مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بتقديم برامج لتوطين الوظائف وسعودتها، مطالبًا بأن يتم عقد مزيد من الجلسات والاجتماعات وتبادل الأفكار وتنفيذ ما يناسب من أطروحات بين القطاعين العام والخاص بما يحقق مصلحة شباب الوطن وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، مشددًا على ضرورة التركيز على عمل دراسة فعلية تتلمس احتياجات أصحاب العمل من التخصصات التي يحملها الخريجون مع الحرص على إعادة تأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل بشكل أكبر.
وكان مجلس الغرف قد أعد في وقت سابق تقريرًا كشف فيه 9 معوقات رئيسية تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في محال بيع المستلزمات النسائية بعد البدء في برنامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
وطبقا للتقرير فإن المعوقات شملت عدم وجود حقائب تدريبية لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعاهد التدريب لتدريب الراغبات في العمل قبل إدخالهن، مع اقتصار التدريب على من هن على رأس العمل، ما قد يؤدي ذلك إلى تأثير مباشر على حجم الدخل المتوقع.
كما يواجه أصحاب الأعمال أزمة مع العديد من اللاتي يضحين بوظائفهن، خوفًا من توقف صرف إعانة حافز باعتبارها راتبًا شهريًا، وعدم التفرغ الكامل للعمل من قبل بعض العاملات نتيجة ارتباطاتهن الأسرية مما يجعل عدم توفر كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل أمرًا مقلقًا إلى جانب صعوبة توفر المواصلات.
وهدف التقرير الذي أعدته الإدارة النسائية العامة التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى تسليط الضوء على المشكلات والمعوقات المتعلقة بعمل المرأة في هذه المحلات التي تواجه أصحاب العمل المستثمرين والعاملات، ومتابعتها من قبل مجلس الغرف السعودية مع الجهات المعنية، وإزالة العوائق التي تحد من ذلك في جميع مناطق المملكة.