خادم الحرمين يوافق على إنشاء كلية للشريعة بالدمام وأخرى للعلوم برجال ألمع

ضمن قرارات عدة شملت التمديد ل 36 عضو هيئة تدريس وإعادة هيكلة كليات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله - على عددٍ من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته ال 74.

وأوضح وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، أن المجلس وافق على عددٍ من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي، من أهمها: الموافقة على إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام وتضم قسمين علميين هما: "قسم الشريعة، وقسم القانون"، وكذلك إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة رجال ألمع تابعة لجامعة الملك خالد، وتضم تسعة أقسام علمية حيوية يحتاج إليها سوق العمل.

وبيّن أن الموافقة شملت قرارات خاصّة بإعادة هيكلة عددٍ من الكليات في بعض الجامعات، وهي: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وكلية التمريض بجامعة أم القرى، وكلية التصاميم والفنون للبنات، وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز، إضافة إلى الموافقة على إعادة هيكلة الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بالجامعة نفسها.

وأفاد العنقري أن المجلس وافق على إنشاء أقسامٍ جديدةٍ في بعض الجامعات وتعديل مسميات أقسامٍ أخرى بما ينسجم مع المتطلبات العلمية ويتوافق مع حاجة سوق العمل.

وقال: إن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة إنشاء عمادات وتغيير مسميات بعض العمادات والكليات والأقسام في عددٍ من الجامعات، إضافةً إلى قرار المجلس بالموافقة على عددٍ من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية أو الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات العالمية.
وأضاف: إن المجلس وافق على إنشاء أو تغيير مسميات عددٍ من الوكالات في جامعات الملك خالد، والحدود الشمالية، وجامعة سلمان بن عبد العزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة بنت عبد الرحمن.. وتكليف عددٍ من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حالياً، أو نقل تكليفهم من وكالةٍ إلى أخرى.

وأبان الدكتور العنقري أن المجلس وافق على تمديد خدمة (36) عضواً من أعضاء هيئة التدريس، وناقش عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات، وصندوق التعليم العالي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.