ندوة الأخطاء الطبية تدعو للبعد عن الإثارة و للتعامل المنهجي معها

الهزاع للإعلاميين: لا للانتقاص من قدراتنا ونطالب بوقف التهويل والتأليب

استعرض وزراء الصحة والعدل والثقافة والإعلام، رؤاهم وآلياتهم العملية لمواجهة الأخطاء الطبية وسبل الحد منها ووضع أسس مهنية مدروسة للتعامل معها بطريقة علمية منهجية بعيدة عن الإثارة واللامهنية، خلال ندوة نظمتها وزارة الصحة في الرياض اليوم تحت عنوان " الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها".
وأبرزت ورقة وزارة الثقافة والإعلام التي قدمها وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع دور وسائل الإعلام حول العالم في التأثير على الرأي العام وتغيير اتجاهاته إزاء أي قضية أو مشروع.
وقال " وزارة الثقافة والإعلام وفي إطار ما لديها من أنظمة ولوائح تنفيذية تسعى جاهدة إلى التأكد من أن الوسائل التابعة لها أو التي تشرف عليها تتعامل مع الأخطاء الطبية في إطار مهني متوازن وبما يحافظ على أخلاقيات المهنة ويوصل المعلومة الصحيحة إلى الجمهور دون مغالاة أو تأليب"
وخاطب الهزاع الإعلاميين قائلا " وزارة الثقافة والإعلام لا ترغب وليس من سياستها مصادرة الحريات في الخبر أو المقالة أو التقرير ولكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تدع الحبل على القارب لكل من أراد أن يسيء أو ينتقص من قدرات هذا البلد سواء في مجال الطب أو غيره دون وجه حق وقدم نموذجين لكاتبين من الصحف اليومية تحدثا عن الأخطاء الطبية بأسلوب تهكمي استفزازي . . وعلق عليهما قائلا " مثل هذه المقالات لن تؤدي إلى إصلاح أي خطأ ولك ما ستفعله هو التشكيك في قدرات كل الكوادر والمنشآت الطبية وإظهار المملكة أمام الآخرين بأنها في مصاف الدول المتأخرة طبيا وهذا أمر يناقض الواقع ولا يقبل به منصف"
وشدد على أن وزارة الثقافة والإعلام لا تقف أمام الشفافية في الطرح وتحديد ومحاسبة المقصر جراء ما فعل إذا ثبت تقصيره ، مؤكدا إدراكها تمامًا أهمية تناول وسائل الإعلام قضايا تمس حياة الإنسان باعتبار هذه الوسائل مرآة تعكس واقع المجتمع ومتطلباته .
وعبر عن أمل الوزارة - في ذات الوقت - أن تتاح الفرصة لكل شخص أو مؤسسة تعرضت للنقد بسبب خطأ طبي لإيضاح وجهة نظرها وما ترغب في قوله ردا على ما قيل أو كتب فلربما خفيت الحقيقة أو حاول الشاكي إخفاءها رغبة في الإثارة والتهويل واستمالة للآخرين للتعاطف معه والقناعة بشكواه .
ودعا حملة القلم والمايكروفون مراعاة عدة أمور منها الابتعاد عن المبالغة والتهويل والابتعاد عن تأليب العامة واستفزازهم حيال أي خطأ لم يتحدد المتسبب فيه بشكل نهائي وعدم التشهير بالأشخاص أو المؤسسات بأسمائها فالهدف من الرسالة يمكن أن يتحقق دون ذكر الأسماء ونشر الحقيقة في حالة ظهورها حتى وإن كانت مغايرة لما سبق وأن بثته أو نشرته الوسيلة الإعلامية من قبل الشاكي أو كاتب المقال والاستجابة لنشر رد الجهة الموجه لها الانتقاد في نفس مكان الشكوى وبحجم ما نشر وفقا لما نص عليه نظام المطبوعات والنشر الانتظار إلى أن يصدر حكم الجهة المختصة بالنظر في الخطأ الطبي قبل الحكم على الحادثة والخوض في تفاصليها.
في هذه الأثناء استعرضت وزارة الصحة من خلال ورقة قدمها أمام الندوة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم خلال إحصائيات عن الأخطاء الطبية والقرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للأعوام الخمسة الماضية منها القرارات التي بها إدانة للحق الخاص أو إدانة للحق العام إذ بلغ مجموع القرارات الصادرة عام 1430 ( 670 ) فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص ( 51 ) و بالحق العام ( 130 ) من خلال 18 هيئة صحية شرعية.
وكان معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة قد أكد في كلمة خلال الندوة إن الأخطاء الطبية تحتل حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة حرصا من الجميع على الحد منها ومنع تكرارها .
بدوره، أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حرص وزارة العدل على المشاركة في هذا اللقاء لتسهم في وضع النقاط على الحروف من الناحية القضائية في شقها المتعلق بوسائل الإعلام. وقال " تناول وسائل الإعلام لموضوع الأخطاء الطبية ونقد يحتاج لمراجعة ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
كما ألقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة كلمة قال فيها "من واقع مسؤوليتها عن جميع وسائل الإعلام ومتابعة ما ينشر ويقال ويبث تجد وزارة الثقافة والإعلام لزاما عليها التأكد من إتباع المنهجية الصحيحة وإعطاء كل ذي حق حقه .. ومع حرصها على تقديم الدعم والتسهيلات وضمان حيز من الحرية المعقولة لكل إعلامي فهي في الوقت نفسه لا تقبل أن يترك الباب مفتوحا لنشر ما يمكن أن يسيء لهذا البلد أو رجالاته .