وزير العدل: تناول وسائل الإعلام لموضوع الأخطاء الطبية يحتاج إلى مراجعة

اعتبر وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن «تناول وسائل الإعلام لموضوع الأخطاء الطبية يحتاج إلى مراجعة ووضع الأمور في نصابها الصحيح»، فيما أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة حرص وزارته على تقديم الدعم والتسهيلات وضمان حيز من الحرية المعقولة لكل إعلامي في هذا الشأن، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن وزارة الإعلام لا تقبل أن يترك الباب مفتوحاً لنشر ما يمكن أن يسيء للبلد أو رجالاته.
وشدد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على أهمية مناقشة قضية الأخطاء الطبية بطريقة علمية منهجية بعيدة عن الإثارة واللامهنية «مستفيدين من الأنظمة العالمية في إطار تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف». وقال الربيعة خلال ندوة نظمتها وزارة الصحة في الرياض بعنوان «الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها» أمس: «إن الأخطاء الطبية تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة، حرصاً من الجميع على الحد منها ومنع تكرارها، ولما كانت الأخطاء الطبية تشكل قضية عالمية فقد أوجبت قيام الهيئات العلمية العالمية بوضع أسس مهنية مدروسة للتعامل معها وإرساء قواعد لحماية المرضى والممارسين الصحيين من حدوثها وآثارها السلبية».
وأكد حرص وزارة الصحة على مواكبة التطور الصحي العالمي الذي يبنى على البراهين ويهدف لتحقيق رضى المستفيدين من خدماتها وتأمين سلامتهم.
من جهته، ذكر وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن اللقاء يشمل قضايا وحوارات تتعلق بالتعويضات في قضايا الأخطاء الطبية وآلية الفصل في القضايا الطبية.وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في كلمته: «من واقع مسؤوليتها عن جميع وسائل الإعلام ومتابعة ما ينشر ويقال ويبث تجد وزارة الثقافة والإعلام لزاماً عليها التأكد من اتباع المنهجية الصحيحة وإعطاء كل ذي حق حقه، ومع حرصها على تقديم الدعم والتسهيلات وضمان حيز من الحرية المعقولة لكل إعلامي فهي في الوقت نفسه لا تقبل أن يترك الباب مفتوحاً لنشر ما يمكن أن يسيء لهذا البلد أو رجالاته».
وأشار إلى أنه مع النشر والبث الهادف البناء، ويدعم الوصول إلى الحقيقة والتعريف بها، مناشداً الإعلاميين أن يكون البحث عن الحقيقة ديدنهم وتوعية المواطن هدفهم في طرح إعلامي مستنير يحقق مطلب الشاكي في التعريف بمشكلته ومطلب من ضده الشكوى في إيضاح ما يرى أنه الحقيقة.
وخلال الندوة، استعرض وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم في ورقة عمل وزارة الصحة إحصاءات عن الأخطاء الطبية والقرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية في السعودية للأعوام الخمسة الماضية منها القرارات التي فيها إدانة للحق الخاص أو إدانة للحق العام، مشيراً إلى ان مجموع القرارات الصادرة عام 1430 بلغ 670 قراراً، فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص 51 وللحق العام 130 من خلال 18 هيئة صحية شرعية.
وتطرق إلى إجراءات يجري العمل بها في وزارة الصحة للتقليل من الأخطاء الطبية منها استحداث لجان الجودة في وزارة الصحة واستحداث لجان فحص مؤهلات الأطباء والعاملين واستحداث برامج تقويم الأداء والعديد من الإجراءات لتحقيق أعلى معدل من الإنجاز والدقة في العمل في سبيل خدمة أفضل للمرضى.
وتحدث المستشار في وزارة العدل الدكتور علي الشهري عن جهود وزارة العدل في الحد من الأخطاء الطبية وانتشارها التي لخصها من خلال محاور عدة منها إنشاء لجنة شرعية عام 1386 ه للفصل في قضايا الأخطاء الطبية، والتحديث المستمر في أنظمة الدولة ومنها نظام مزاولة مهنة الطب، والذي نص على تشكيل لجنة تتولى هذا الشأن.
وقال: «إن وزارة العدل تتوجه لوزارة الصحة بطلب المشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح التي لها ارتباط بالأخطاء الطبية أو عند تعديل أي من مواد هذه الأنظمة».