الربيعة: نسعى لتطوير معايير الأخطاء الطبية لسلامة المرضى

جمعت ندوة "الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها" ثلاثة وزراء على منصة واحدة طرحوا خلالها آراءهم وآلياتهم العملية لمواجهة الأخطاء الطبية وسبل الحد منها ووضع أسس مهنية مدروسة للتعامل معها بطريقة علمية منهجية بعيدة عن الإثارة واللامهنية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وزارة الصحة في الرياض أمس، واستمرت المناقشة مفتوحة لأكثر من ساعتين وشهدت تجاذباً خصوصا بين الإعلام والصحة، كما تفرعت إلى جوانب متصلة بالفوضى الفضائية وغياب ضوابط الطب البديل، والحاجة إلى هيئات صحية طبية أكثر تماسكاً ووضوحا واستقلالا.
وكان اللافت، أن أوراق وزارات الصحة والعدل والثقافة والإعلام أظهرت تحاملاً على الإعلام المكتوب، أساساً، مطالبة بعدم نشره ما يسيء خصوصا أن بعضا من طروحاته يتسم بالتعجل وعدم التحقق، إلا أن هذه الصورة تبدلت، من خلال التوصيات، التي طرحت 16 نقطة تتناول مسؤوليات القطاعات الصحية في الضغط على هذه المسألة والعمل على معالجتها بينما حثت وسائل الإعلام على الدقة والتروي والإنصاف في المعاملة من حيث نشر الخبر وطريقة التصحيح.
وأكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه من واقع مسؤوليتها عن جميع وسائل الإعلام ومتابعة ما ينشر ويقال ويبث تجد الوزارة لزاماً عليها التأكيد من إتباع المنهجية الصحيحة وإعطاء كل ذي حق حقه، وقال "نحن مع النشر والبث الهادف البناء وندعم الوصول إلى الحقيقة والتعريف بها مناشداً الإعلاميين أن يكون البحث عن الحقيقة ديدنهم وتوعية المواطن هدفهم في طرح إعلامي مستنير".
قضية عالمية
من جهته أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الأخطاء الطبية تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام والجهات صاحبة العلاقة حرصاً من الجميع على الحد منها ومنع تكرارها، وقال "الأخطاء الطبية تشكل قضية عالمية مما أوجبت قيام الهيئات العلمية العالمية وضع أسس مهنية مدروسة للتعامل معها وإرسال قواعد لحماية المرضى والممارسين الصحيين من حدوثها وآثارها السلبية".
وأشار إلى أن الأخطاء الطبية رغم الإشاعات إلا أنها لا تتعدى نسب الأخطاء الطبية بباقي الدول بحسب التقديرات العالمية، وقال "إذا وجد خطأ هناك نظام دقيق للتعامل معه من الناحية الطبية والقضائية، والوزارة متقيدة بهذه الأنظمة المستقاة من أنظمة مهنية عالمية ونسعى لتطوير هذه المعايير لتحقيق الأهداف المرجوة لسلامة المرضى".
عقوبات محددة
وقال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن الطرح الإعلامي المتناول لقضايا الأخطاء الطبية لم يكن في سياقه مشمولاً بالدقة والعناية، وحرصت الوزارة على المشاركة لتسهم في وضع النقاط على الحروف من الناحية القضائية في شقها الأكثر إثارة عبر وسائل الإعلام.
وبين العيسى أن هناك عقوبات محددة في النظام، وقال: هناك مساحات تقديرية في التعويض يجب أن لا تخرج عن الديات المقدرة في الشريعة الإسلامية، وقد تنطلق الهيئة الصحية الشرعية إلى آفاق تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقدير العادل وعند التدقيق على بعض القرارات يتم تعديلها، لأن الكثير مما يتداوله الإعلام يتعلق بالتقدير العادل والمجزي للتعويض، مبيناً أن العقوبات تتمثل في الإنذارات وسحب التراخيص والغرامات، وهناك سلطة تقديرية فيما يتعلق بالتعويض المادي والمعنوي.
مظلة العدل
إلى ذلك، بين المستشار القانوني بوزارة العدل الدكتور علي الشهري في ورقة علمية قدمها، أن غاية علم الطب حفظ بدن الإنسان وصحته التي هي أحد مقاصد الشريعة وثاني الضرورات الخمس الواجب حفظهما، موضحاً بأن كتب الفقهاء لا تخلو من الإشارة إلى تضمين الطبيب عند خطئه حيث ثبت أن سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم قال "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" ومدار الضمان لدى الفقهاء مبني على التعدي أو التفريط.
وقال الشهري إنه منذ إنشاء اللجنة الشرعية للفصل في قضايا الأخطاء الطبية كانت الوزارة هي المعول عليه حيث إن الأنظمة تنص على ترؤس أحد القضاة العاملين تحت مظلة وزارة العدل فرشح الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير ليكون رئيسا لها وهو ما يدل على حرص الوزارة على اختيار ذوي الكفاءة العالية.
وأضاف أن الوزارة قامت بتكليف القضاة للعمل في هذه اللجان بعد توسيعها من خلال التحديثات المستمرة في أنظمة الدولة ومنها نظام مزاولة الطب البشري وعندما توسعت وزارة الصحة في الإكثار من اللجان والهيئات في عدد من مدن المملكة بل ووضع أكثر من لجنة وهيئة في المدينة الواحدة قامت الوزارة بتكليف العدد المطلوب من القضاة للعمل بهذه اللجان رغم ما تعنيه الوزارة من قلة في الكوادر القضائية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام المشرف على الإعلام الداخلي الدكتور عبدالرحمن الهزاع أن الوزارة لديها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات الصحفية يشارك فيها ممثلون من وزارات الداخلية والعدل والتجارة ومستشاران قانونيان، ومن بين ما تنظر فيه اللجنة الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وناشد الهزاع في ورقة عمل قدمها، حملة القلم والميكرفون مراعاة أمور من أهمها الابتعاد عن المبالغة والتهويل، والابتعاد عن تأليب العامة واستفزازهم حيال أي خطأ لم يتحدد المتسبب فيه بشكل نهائي، وعدم التشهير بالأشخاص أو المؤسسات بأسمائها فالهدف من الرسالة يمكن أن يتحقق دون ذكر الأسماء، ونشر الحقيقة في حالة ظهورها حتى وإن كانت مغايرة لما سبق وأن بثته أو نشرته الوسيلة الإعلامية من قبل الشاكي أو كاتب المقا