رئيس "نزاهة": السعودية تكافح الفساد من قبل الاتفاقيات الدولية

قال في "بنما": نعتبره جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية

قال محمد بن عبدالله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن المملكة سعت إلى مكافحة الفساد "منذ وقت مبكر، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية".

ولفت إلى أنها تستمد منهجها في مكافحة الفساد "من خلال مبادئ الدين الإسلامي، الذي يعد الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون".

وأضاف "الشريف" أن "المملكة تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدرين هما الشريعة الإسلامية ثم القوانين، فيما لم يرد له حكم في الشريعة".

وشدد على أن "القضاء في السعودية، يتمتع باستقلال تام، وقد نص النظام الأساسي للحكم، وهو بمثابة دستور المملكة، أنه سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء".

وأكد حرص السعودية على تضافر الجهود والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واستمرارها في ذلك، وحرصها على الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها "الشريف"، رئيس وفد المملكة المشارك، في أعمال اجتماع الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد خلال الفترة 19-21 محرم 1435ه الموافق 22-24 نوفمبر 2013م، واجتماع الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة 22-26 محرم 1435ه الموافق 25-29 نوفمبر 2013م، الذي يقام في جمهورية بنما.

وتناولت اجتماعات الدورة الخامسة سلسلة من الموضوعات، أبرزها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للدول الأعضاء، والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ ذلك، والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في سعيها إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتبادل التجارب الناجحة والخبرات، وغيرها من الموضوعات.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع تتعلق بمكافحة الفساد، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، من خلال عدة ندوات، ووش عمل، واجتماعات، ولقاءات جانبية، تتناول اختصاصات الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، ودور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذلك دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الوقاية من الرشوة، وإدراج نصوص في مناهج التعليم العام والجامعي تُعنى بتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.

ويضم وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ممثلين من جهات حكومية، هي: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم.