هيئتا "السياحة" و"المدن الاقتصادية" توقعان مذكرة تعاون شاملة

تركز على 7 مجالات في الاستثمار السياحي والتراث العمراني

وقّعت "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، و"هيئة المدن الاقتصادية"، اليوم الاثنين، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، مذكرة تعاون في مجالات عديدة، مثل: الاستثمار، وتخطيط وتطوير المواقع السياحية، وحماية مواقع التراث العمراني، وتبادل المعلومات، والإحصائيات السياحية.

ووقّع الاتفاقية عن "هيئة السياحة" رئيسها، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعن "هيئة المدن"، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان.

وجاء توقيع المذكرة، ظهر اليوم الاثنين، في مقر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، تطبيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وحرصها على تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة لتنمية المناطق بما فيها السياحة الوطنية في المملكة.

وتشمل هذه الأهداف تطوير القطاع السياحي بمشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال السماح له بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من جميع جوانبه، وزيادة الفرص الوظيفية.

وتتضمن المذكرة سبعة مجالات متنوعة هي: الترخيص، والتصنيف، والجودة، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي داخل المدن الاقتصادية، وتخطيط وتطوير المواقع السياحية بالمدن الاقتصادية، والاستثمار السياحي بالمدن الاقتصادية، والفعاليات السياحية بالمدن الاقتصادية، والتراث العمراني، وحماية مواقع الآثار داخل المدن الاقتصادية، وأنشطة مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس".

وقال الأمير "سلطان": "هذه الاتفاقية ترسّخ وتعزّز التعاون القائم والبناء بين "الهيئة"، و"هيئة المدن الاقتصادية" في عدد من المجالات، على رأسها مجال تخطيط وتطوير الاستثمار السياحي، وتوطين الوظائف، ونشيد بالتعاون الكبير والوثيق بين "الهيئة"، والهيئة العامة للاستثمار".

وأضاف: "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون بين الطرفين، بما يخدم ويحقق أهدافهما".

وأردف: "بعد توقيع الاتفاقية تتطلع "الهيئة" إلى زيادة التعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ ليشمل سياحة المؤتمرات والمعارض قريباً، وهناك عدد من المشروعات السياحية التي يمكن العمل بها بالتنسيق مع "هيئة الاستثمار"؛ بهدف زيادة القيمة الاقتصادية لتلك المشروعات، ولابد من النظر إلى الجانب السياحي من منظور متعدد، وليس فقط وفقاً للمنظور الترفيهي؛ لأن البعد الاقتصادي هو الأساس".

وتابع: "الهيئة تعمل مع هيئة الاستثمار، ومدينة الملك عبدالله؛ لتفعيل تطور المدينة، وجعلها قيمة مضافة".

وأعلن الأمير سلطان بن سلمان، عن إطلاق برنامج العمرة الممتدة، الذي سيبدأ مطلع شهر صفر، وقال: "البرنامج وُقع مع ثلاث وزارات هي: الداخلية، والخارجية، والحج، ويرمي لفتح الباب أمام 65 دولة لكي يحضر مواطنوها للعمرة، ثم يحولون إلى السياحة الداخلية في المملكة، على أن يقتصر التعامل مع الشركات المعتمدة، بمعرفة "هيئة السياحة والآثار"، إضافة إلى "شركات العمرة" التي تعمل حالياً، وحصلت على ترخيص إضافي".

وقال المهندس "عبداللطيف": "نحن نقّدر دور رئيس هيئة السياحة، ونؤكد أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المتعلقة بتوطين الوظائف، وتخطيط وتطوير الاستثمار السياحي، ولابد من إبراز دور "هيئة المدن" في الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية، إدارياً، ومالياً، وتحقيقها نجاحات في توطين رأس المال الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة".

وبشأن استقطاب شركات عالمية في مجال بناء "مدن ترفيهية" داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "البرنامج السياحي والترفيهي جزء مهم من العمل التطويري، الذي يركز عليه المطور الرئيس للمشروع، وسنراعي مسألة تخصيص مساحات معينة؛ لجذب استثمارات عالمية في هذا المجال، وهو توجه تدعمه الدولة.