"بلاتر": دولتان مارستا ضغوطاً سياسية لمنح قطر استضافة "كأس العالم"

أكد أنه بسبب المصالح الاقتصادية وطالب البلدين بتوضيح رأيهما

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيب بلاتر، اليوم الجمعة: إن فرنسا وألمانيا قامتا بممارسة ضغوط سياسية لمنح تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إلى قطر، وبالتالي يجب أن توجه إليهما انتقادات بشأن إساءات مزعومة لمعاملة عمالة وافدة.

وأكد "بلاتر" أن مصالح اقتصادية جعلت الدولتين تضغطان بقوة من أجل منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022، وأن شركات التشييد هي المسؤولة عن معاملة العمال.

وواجه "الفيفا" سلسلة من الأمور المثيرة للجدل بعد منح تنظيم النهائيات إلى قطر عام 2010، كان آخرها تقارير عن إساءة معاملة عمال مهاجرين يعملون في قطاع التشييد بالبلاد.

وقال "بلاتر" في مؤتمر صحفي في روما: إن عملية التصويت على منح تنظيم كأس العالم 2022 إلى قطر تأثرت "بضغوط سياسية من بلدان أوربية... بسبب مصالح اقتصادية كثيرة".

وأضاف: "من البلدان التي ضغطت خلال التصويت فرنسا وألمانيا... أعتقد أن البلدين يجب أن يوضحا رأيهما في الوضع".

وحث البرلمان الأوربي "الفيفا" على ممارسة ضغوط على قطر كي تفتح ملف ظروف العمالة المهاجرة التي تعمل في بناء إستادات وبنية تحتية.

وقال "بلاتر": "من السهل القول إن المسؤولة تقع على الفيفا، لا، نحن نتحمل جزءاً من هذه المسؤولية".

ولم ترد الحكومة الفرنسية ولا الألمانية على الفور على هذه التعليقات.

وكانت منظمة "العفو الدولية" وصحيفة "الجارديان" البريطانية والاتحاد الدولي لنقابات العمال قد قدمت تقارير عن معاملة العمالة المهاجرة في قطر خلال الأشهر الماضية.

وتقول التقارير: إن هناك إساءة معاملة لعمال مهاجرين يشكون من العمل لساعات طويلة في درجة حرارة عالية وظروف معيشية سيئة، وأحياناً حرمانهم من أجورهم.

لكن وكالة الأنباء القطرية نقلت في وقت سابق هذا الأسبوع عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: إن قطر تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الإنسان.

وذهبت معظم عقود الإنشاءات قبل كأس العالم إلى مؤسسات غربية متعددة الجنسيات. وأكدت منظمة "العفو الدولية" في تقرير أن معظم الانتهاكات صدرت من مقاولين من الباطن.

وقال شريف السيد علي المسؤول عن شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة "العفو الدولية": "هناك شركات من أوربا وقطر وبلدان كثيرة تعمل في عملية تشييد كبرى في قطر".

وأضاف: "يجب على جميع الشركات أن تضمن احترام حقوق العمالة مع الأطراف الأخرى التي تتعاقد معها... ولا يجب أن يهوِّن الفيفا من دوره ولا مسؤولياته".