رئيس مجلس القضاء يؤكد على العمل بلوائح التفتيش القضائي

تلزم رئيس المحكمة قبول الشكاوى ضد القضاة وتنبيههم والتحقيق معهم

تقدمت لجنة المحامين بالمدينة المنورة بشكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد من تعطيل العمل بلوائح التفتيش القضائي التي وردت لجميع المحاكم في بداية ذي القعدة من العام الماضي, واستغربوا عدم العمل بها, ولزوم الحاجة إلى توجيه العمل بموجبها.
واستنكر رئيس المجلس هذا التعطيل وقال: إن توزيعها لا يعني إلا العمل بموجبها"، مؤكداً أنه سيصدر تعميماً صباح السبت لرؤساء جميع المحاكم للعمل بموجبها وعدم تعطيل أي جزء منها.
جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء اللجنة بمقر إقامته بالمدينة المنورة على هامش حضور معاليه تسليم جائزة نايف لحفظ الحديث ومؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف.
يذكر أن لوائح التفتيش القضائي تحتوي جملة من حقوق الخصوم, وضمانات تقاضٍ غير مسبوقة في الأنظمة القضائية السعودية, التي تحفظ للناس حقوقهم وتحمي حرياتهم، ومن أبرزها المادة الثلاثون وما بعدها التي أوجبت على رئيس المحكمة تقبل الشكاوى ضد قضاة المحكمة التي يترأسها في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها, ويتخذ رئيس المحكمة (وجوباً) في الشكوى التي قدمت له إما التنبيه مشافهة أو كتابة, وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة من الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء, ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس- كتابة- على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه, فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً، أو يرفع رئيس المحكمة الشكوى مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وإذا ظهر لرئيس المحكمة من وقائع الشكوى أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة فتعرض على المجلس الأعلى للقضاء (دون التنبيه)، الذي يجب على القاضي الرد على الشكوى الواردة له من المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، وللمحقق القضائي مع القاضي المخالف دعوة الشهود وأخذ أقوالهم وما له علاقة بالشكوى.
وإذا وجهت الدعوى ضد القاضي المخالف فيكون تأديبه من إختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين وتصدر قراراتها بالأغلبية.