"الشورى" يطالب "نزاهة" بمعايير لحالات الفساد المحالة للتحقيق

أحد الأعضاء ينتقد بعض المحسوبين على هيئة الأمر بالمعروف

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 13/ 4/ 1432ه وحتى 5/ 2/ 1433ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري.

كما طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق.

وقرر المجلس مطالبة جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من الهيئة، وذلك تنفيذاً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، والالتزام بالأمرين الساميين رقم (37993) وتاريخ 14/ 8/ 1433ه ورقم (4795) وتاريخ 8/ 2/ 1434ه، اللذين يؤكدان على مضمون المادة (الخامسة).

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/ 1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.

وبعد طرح التقرير للمناقشة اقترح أحد الأعضاء أن يدعو الجهاز رجال الأعمال والموسرين لدعم الجهاز بإنشاء وقف يخصص لدعم أعمالها.

وأضاف في نقطة أخرى أن التصرفات الفردية التي تسيء للجهاز تدل على حاجة الجهاز إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور والتواصل معهم.

وأضاف عضو آخر بأن التقرير يظهر تراجعاً إيجابياً في عدد الوقوعات لكن الجهاز بحاجة لقياس نسبة الخطأ في هذه الأرقام.

وتابع العضو بأن أعداد الوقوعات تثبت أن الهيئة بحاجة إلى دعمها بكوادر متخصصة في قضايا الشباب ومشاكلهم وأساليب التعامل مع قضاياهم والتواصل معهم.

وزاد أحد الأعضاء في هذا الاتجاه بأن الهيئة بحاجة أيضاً إلى إصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، بحيث يجب تهيئة العاملين في الهيئة للتعامل مع أفراد المجتمع.

ورأى آخر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتم في الأمور المتفق عليها شرعاً وليس في القضايا محل الخلاف، وأن يكون هناك لائحة للمنكرات المتفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص لتكون دليلاً لعمل منسوبي الهيئة، مع التركيز على المخالفات العلنية وانتهاج أسلوب الستر اهتداءاً بما كان عليه السلف الصالح.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم التجانس بين مناشط الهيئة مايدل على أهمية وجود خطة استراتيجية تتضمن أهداف يمكن قياسها حيث أن الكثير من مناشط الهيئة في الوقت الحالي لا ترتبط مباشرة بمهام الهيئة بل تعتبر من صميم أعمال جهات أخرى كما هو الحال في التداخل مع بعض مهام وزارة الشؤون الإسلامية.

عضو آخر انتقد تدخل بعض المحسوبين على الهيئة في عمل الهيئة موضحاً أن هؤلاء يسيئون للعمل الاحتسابي ويساهمون في تعميق الهوة بين الجهاز والمجتمع، كما طالب العضو بدعم توجه الجهاز في موقفه من محاولات تسيس الجهاز، وحرفه باتجاه تنفيذ أجندة سياسية.

وأكدت إحدى العضوات أن الهيئة ينقصها استراتيجية متكاملة لحماية الشباب، وشددت على أهمية توظيف المرأة في الهيئة خصوصاً مع زيادة أعداد المحلات النسائية، والحاجة للعنصر النسائي لتغطية الأسواق النسائية، وأن تستفيد الهيئة من تجربة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في هذا المجال.

وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/ 1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهز الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.

وطالب أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير الهيئة باعتماد الربط الألكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية.

وتساءلت إحدى العضوات عن مستوى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأضافت أن لدى الهيئة 32 برنامجاً للرقابة ليس بينها برامج لمراقبة السلع والأسعار، كما أن عدد الكوادر البشرية في الهيئة لا يكفي لتغطية هذا العدد الكبير من البرامج.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، خصوصاً مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من أمطار أثبتت وجود خلل يقف وراء فشل عدد من مشاريع البنية التحتية.

وانتقد عضو آخر عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها، موضحاً أن أحكام ديوان المظالم يجب أن تكون مصدراً للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنوياً ومادياً.

ورأت إحدى العضوات أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين من مهام الهيئة التي يجب أن لا تقف عند الرصد بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطاً أعلى من غيرها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/ 1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية.

وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع انتاجية المياه بأقل وقود.

وبعد طرح التقرير للنقاش أكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل العضو عن ما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة.

وقال عضو آخر أن من أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وانتاج الكهرباء لكن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع، وطالب العضو المؤسسة بوضع استراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

ولاحظ آخر أن التقرير لم يشر إلى موارد المؤسسة من بيع انتاجها لشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، وطالب بإيجاد جدول إضافي في التقرير القادم يبين مصروفاتها وايراداتها بحيث يعطي هذا الجدول مؤشراً يمكن من خلاله التعرف على كميات الطاقة ووقف الهدر في استخدامها وجدوى تعرفة المياه الحالية.

فيما طالب عضو آخر أن يتضمن التقرير آثار عمليات تحلية على البيئة وجهود المؤسسة في مجال الحفاظ عليها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.

من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين الذي قدمه عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح.

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى توحيد المفاهيم والاجراءات للياقة البدنية، واعتماد برامج تدريبية في القطاعات كافة، والاعتماد على معايير موحدة تطبق على جميع القطاعات العسكرية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية، وإيجاد توجيهات وبرامج للملتحقين حديثاً بالقطاع العسكري للعمل في بيئة مهنية احترافية آمنة، وغرس مقومات التحدي والتحمل الجسدي والنفسي للعسكري لتحمل مسؤولياته الشخصية والعمل في الظروف الميدانية القاسية التي تفرضها طبيعة العمل العسكري.