التحاليل المخبرية: خلو تمور مزارع أوقاف الراجحي من متبقيات المبيدات

منتجاتها في "القصيم" و"ضرما" وفقاً للمعايير والأنظمة الأوروبية

أثبتت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت مؤخراً في مختبرات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ومختبر "إيداك" بالمملكة العربية السعودية أن التمور التي تنتجها المشروعات الزراعية بالقصيم وضرماء التابعة لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي صحية وخالية تماماً من متبقيات المبيدات، وأنها صالحة للاستخدام الآدمي وفقاً للمعايير والأنظمة الأوروبية.

وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي أن الإدارة الزراعية في إدارة الأوقاف قامت بتلبية كل المتطلبات الفنية التي تحمي البيئة وتحافظ على صحة المستهلكين من مخاطر المبيدات، وتعمل من أجل تنمية مستدامة للمجتمع، تراعي قواعد ومعايير السلامة الغذائية وتحقيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، وتعزز الثقة لدى عملائنا داخل المملكة وخارجها.

وأوضح الراجحي أن ذلك تحقق للسنة الثالثة عشرة على التوالي، مما يؤكد حرص إدارة الأوقاف على سلامة التمور من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات، وحرصها كذلك على جودتها وتميزها الذي عرفت به طوال الأعوام الماضية.

وبيَّن "الراجحي" أن السعي الدؤوب الذي تخطوه الإدارة الزراعية بإدارة الأوقاف نحو تطوير طرق وأدوات الإنتاج ذات الجودة العالية أسهم بفضل الله في الحصول على عديد من الجوائز الدولية والشهادات العالمية‎ التي حققتها، وكان من أبرزها شهادة موسوعة جينيس للمعلومات العامة والأرقام القياسية في مايو ‏2005م كأكبر "مشروع نخيل تمر" على مستوى العالم، والحصول على شهادة هيئة التنمية المستدامة (الإيكوسيرت) (فرنسا) سنوياً منذ عام 2007م، وجائزة الأمير فيصل بن بندر للنخيل لعام 2008م، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فئة المنتجين المتميزين في زراعة النخيل وإنتاج التمور لعام 2010م‎، إضافة إلى حصولها أخيراً على ميدالية يوم الغذاء العالمي كداعم للأمن الغذائي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لعام 2011م، وجائزة الأمير فيصل بن بندر للنخيل للعام 2012م.

وأكد "الراجحي" أن الإدارة الزراعية بإدارة الأوقاف تقوم بدورها الوطني، وتستشعر ذلك، فهي تسعى دائماً لدعم وتطوير صناعة التمور في المملكة من خلال استخدام أفضل المعايير العالمية للزراعة العضوية والزراعة النظيفة وتقديم خبراتها للجهات العلمية والمتخصصة في هذا المجال.