وقف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار على آخر الاستعدادات التي جهزتها الوزارة استعداداً لموسم العمرة لعام 1435ه، الذي صدرت التوجيهات السامية بانطلاقته غرة صفر المقبل. وأعلن الوزير إنشاء الشبكة الإلكترونية العالمية لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها، وهي مرتبطة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبقية الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن الشبكة سيكون لها دور كبير في متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة كما كان في الموسم الماضي، إضافة إلى دورها في تحقيق الاشتراطات والمتطلبات المحددة نظاماً لتقديم الخدمة بمشاركة شركات ومؤسسات العمرة التي تختص بتقديم الخدمات للمعتمرين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تُبذل تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج من خلال المسار الإلكتروني للعمرة، الذي يجري من خلاله التحكم في ضوابط قدوم ومغادرة المعتمرين.
وقال "حجار": "وزارة الحج لن توافق على منح أي تأشيرة إلا بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الصحيحة الفعلية، وأشير إلى إسهامات مركز معلومات العمرة في تيسير وضبط قدوم ملايين المعتمرين وخدمتهم من مختلف دول العالم، بفضل تقديمه الخدمات الإلكترونية المتميزة للأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون المعتمرين".
وأضاف: "نشدد على ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها؛ للقضاء على ظاهرة التخلف، وذلك من خلال إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحلات المغادرة بدءاً من تسجيل موعد المغادرة مروراً بتجهيز المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحافلات إلى المطار في الأزمنة المحددة والمتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في جدول الطيران المدني حتى مغادرتها الفعلية".
وأردف: "سيكون هناك سِجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل الرحلة؛ إذ يتضمن هذا النظام الربط الآلي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني مع الخطوط الجوية السعودية؛ للحصول على جداول الرحلات المغادرة وبثها مباشرة إلى شركات ومؤسسات العمرة عبر مركز معلومات الحج والعمرة، والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين، وأتوقع أن يلامس سقف أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي حاجز ستة ملايين تقريباً على مدى تسعة أشهر".
وقال وزير الحج: "ستعمل في خدمة المعتمرين 50 شركة عمرة؛ ما سيساهم في تشغيل الفنادق والوحدات السكنية لإسكان المعتمرين بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، وقد اعتمدت الوزارة التفويج الإلكتروني للحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينةالمنورة".
وأضاف: "لم يحدث أي تكدس للحجاج بالمطارين، ولا يسمح للحافلات التي تقلهم من مساكنهم بالخروج إلى المطار إلا بعد التأكد من خلوه من الحجاج المغادرين وفق تسلسل الرحلات؛ حتى لا يتكدسوا داخل صالات المطار، كما ستتواصل المساعي لنقل الحجاج من مكةالمكرمة إلى المدينةالمنورة في راحة وأمان، وعدم تعكر صفو تنقلاتهم خلال أدائهم النسك".
وأردف: "الأيام القادمة ستشهد المزيد من الاجتماعات التي تضم كبار مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها؛ للتأكد من رصد الطاقات المادية والبشرية، والارتقاء بالخدمات التي تقدَّم للمعتمرين تحقيقاً للتطلعات السامية الكريمة".
وتابع: "في مقدمة تلك الخدمات البرنامج الإلكتروني الخاص بالعمرة، الذي تتم بموجبه متابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين؛ إذ يرتبط بجهات معنية عدة، مثل وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ومن مهامه إصدار التأشيرات ومتابعة جميع تنقلات المعتمر ومقر سكنه ووسائل المواصلات وما يلزمه من خدمات لمقارنتها مع عقود شركات ومؤسسات العمرة، سواء من الداخل والخارج من خلال اللجان الرقابية المكلفة بذلك".
وشدد على المحاسبة الشديدة للشركات والمؤسسات المعنية في حالة أي قصور يقع للمعتمر منذ قدومه إلى الأراضي المقدسة حتى مغارته إلى بلاده سالماً، كما شدد على إلزام الوزارة هذا العام للوكلاء من الخارج بتثبيت ملصق يتضمن أبرز عناصر حزم الخدمات على جواز سفر المعتمر؛ ليكون المعتمر على بينة من هذه الخدمات التي يتم التعاقد بموجبها، وضرورة الوفاء بها من دون أدنى نقص.
وقال: "تأكدنا من جاهزية شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، التي تشرف عليها الوزارة، وذلك في إطار استعدادات وزارة الحج لموسم حج هذا العام 1435ه، والتعرف على إنجازاتها والخطط المستقبلية التي تسعى لتقديم أرقى الخدمات لنقل الحجاج أثناء أدائهم لشعائرهم".
وتوعد وزير الحج بعدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل مَن قَدموا عبر حملاتها، على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في الأراضي السعودية 14 يوماً كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق 30 يوماً.
