نفى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن يكون هناك أي توجه لإلغاء أي مجلس بلدية في أي منطقة أو محافظة. وقال الأمير منصور "هناك توجه واضح لأن تعمل المجالس القروية والبلدة من خلال نظام ولوائح محددة لتوسيع مشاركة المواطنين في إتخاذ القرارات التي تخص الشأن البلدي"، مشيراً إلى أن النظام وضع قبل 30 سنة. جاء ذلك خلال اختتام ورشة عمل مشروع نظام المجالس البلدية الجديد يوم أمس الأربعاء بمقر الوزارة بالمعذر تحت رعاية الأمير منصور. وأوضح الأمير منصور أنه تم تمديد عضوية المجالس البلدية لعامين بناء على مشاورات مع الخبراء والقانونيين وكذلك آراء أعضاء المجالس البلدية"، منوهاً بأنهم بصدد إعداد أمر يحقق الهدف المنشود. وأضاف: قدمنا للمقام السامي دراسة وافية عن النظام الحالي، كما سندرس عدة أبعاد، منها ما يقوم الخبراء بدراسته فيما يتعلق بالتنظيم الإداري والقانون الإداري"، مشدداً على أن آراء أعضاء المجالس البلدية مهمة لأنهم من سيطبقون النظام فيما بعد. وأشار الأمير منصور أن كل مجلس بلدي ناقش محددات نظام المجالس البلدية وكل مجلس اجتمع مع مجلس المنطقة التي ينتمي لها وهكذا وصولاً إلى هذه الورشة التي تمثل خلاصة آراء 1900 عضو مجلس بلدي في المملكة.