أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ل «المدينة»، أن توجهات النظام واللوائح واضحة للتوسيع في مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي تخص الشأن البلدي . واشار الى أن بعض المجالس كانت لها مشاركات فاعلة وقيمة وذات نتائج واضحة وقدمت خدمة للمواطنين ، فيما كان أداء بعض المجالس الاخرى ضعيفا . وقال إن الفترة القادمة ستكون واضحة لجميع مجالس البلديات في مناطق المملكة للنهوض بها وتقديم ما يخدم المواطنين والمناطق وخاصة أن هناك 1070 عضو مجلس بلدي في أنحاء المملكة و 170 مجلسا . جاء ذلك خلال ترؤسه ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مساء أمس واستمرت لمدة يومين بمبنى الوزارة بالمعذر بمدينة الرياض لمناقشة ابرز التوجهات الجديدة في مشروع نظام المجالس البلدية الجديد حيث حضرها ممثلون عن المجالس البلدية بمناطق المملكة، وأعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع النظام وعدد من المختصين من داخل الوزارة وخارجها ومن لهم دراسات واهتمامات بشؤون المجالس البلدية. وأشار إلى أن مسودة النظام واللوائح للمجلس البلدي الجديد ما هي إلا لتنظيم وأخذ مرئيات أعضاء المجالس البلدية ومشاركتهم الفعالة في إعداد نظام جديد وما تم التوصل إليه من مرئيات وخيارات متعددة في جوانب تتطلب المزيد من البحث والتدقيق وما تراه المجالس البلدية من تحسينات أو إضافات بما يتفق مع المرحلة القادمة لتطوير العمل البلدي ، مؤكدا أن الوزارة قامت بالتعميم على المجالس البلدية في كافة مناطق المملكة بتوجهات النظام الجديد، حيث تم مناقشة تلك التوجهات في جلسات خاصة لكل مجلس بلدي وأعد كل مجلس مرئياته حيالها ورفعها لأمين المنطقة مع اختيار أحد الأعضاء ليكون ممثلاً للمجلس البلدي في ورش العمل التي عقدت في جميع مناطق المملكة ، وتم فيها مناقشة توصيات ومرئيات كل مجلس وصولاً إلى المرئيات والتوصيات المتفق عليها من الأغلبية بكل منطقة وقد رفعت جميع الآراء مدعمةً بالأسانيد مع تسمية ممثلٍ عن المجالس بكل منطقة لحضور ورشة العمل.
