الأمير منصور: نجاحات المجالس البلدية متفاوتة ومسودة النظام الجديد مواكبة للعمل البلدي وقابلة للتغيير

أبرز مقترحات النظام الجديد تتمثل في زيادة الأعضاء ومشاركة المرأة..

أوضح صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في رد لسؤال طرحته "الرياض" عن مستوى تقييم عمل المجالس البلدية ان التقييم الذي سجله المواطنون كشف أن بعض المجالس حققت انجازا طيبا وكانت فاعلة بشكل كبير من حيث اجتماعها بالمواطنين واتخاذ القرارات وتقييم العمل البلدي والبعض الآخر حققت مستوى متوسطا فيما كان نشاط بعضها اقل من المقبول من حيث المشاركة ومن حيث التطوير وتحسين الخدمات والدور الرقابي، وارجع سموه هذا التفاوت إلى تفاوت قدرات العاملين في المجالس البلدية ، ومؤكدا انه من الطبيعي ان يكون النشاط على درجات مختلفة كون المجالس البلدية كثيرة اذ فاقت 170 مجلسا بلديا .
وبيَّن سموه أن المجلس البلدي يطلب منه امران تتمثل في المشاركة وتقييم ومتابعة اداء العمل البلدي.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية عقب رعايته امس اختتام ورشة عمل مشروع نظام المجالس البلدية الجديد بمبنى الوزارة بالرياض ان مسودة النظام ستواكب احتياجات العمل البلدي لافتا الى ان سبب تمديد الفترة لسنتين جاء بعد دراسة الدورة الاولى من المجالس البلدية حيث تم تقييم هذه التجربة ووجد أن النظام وضع قبل أكثر من ثلاثين عاماً او أكثر ، ومبيناً انه تم رفع هذا التقييم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بطلب دراسة النظام دراسة وافية وان يدرس على عدة أبعاد ابتداء من الخبراء فيما يختص بالتنظيم والقانون الاداري وكذلك آراء اعضاء المجالس البلدية من واقع العمل ، مشيرا الى انه تم اخذ آراء القانونيين والخبراء في الادارة ومن ثم بدأت الوزارة بالبعد الثالث المتمثل في وضع استبيان ودراسة وورش عمل لاخذ آراء اعضاء المجالس البلدية فيما يخص النظام .
سموه يتحدث للصحافيين .
واضاف سموه ان الوزارة تريد ان تعيد شيئا يحقق الهدف المرجو من المجالس البلدية ومبينا ان أي نظام وضعي ليس صالحا لكل زمان ومكان لافتا الى ان المسودة التي تدرسها الوزارة اذا اقرت يجب ان تعدل بين فترة واخرى لتكون صالحة ومواكبة للمتغيرات المكانية والزمانية .
وأشار سموه الى ان كل منطقة فيها بلدية سواء على مستوى محافظة او مدينة يشكل لها مجلس بلدي حسب النظام لافتا الى ان نظام ولوائح المجالس البلدية تتمثل في توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي تخص الشأن البلدي .
وكانت ورشة العمل التي عقدتها الوزارة لمناقشة ابرز التوجهات الجديدة في مشروع نظام المجالس البلدية الجديد واستمرت يومين حضرها ممثلون عن المجالس البلدية بمناطق المملكة واعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع النظام وعدد من المختصين من داخل الوزارة وخارجها ممن لهم اهتمامات ودراسات تتعلق بشؤون المجالس البلدية .
وقد عمل الخبراء على وضع اللمسات النهائية على نظام المجالس البلدية الجديد، حيث تم فيه مراعاة مشاركة المرأة المتوقعة في الدورة المقبلة من الانتخابات.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد عقدت أكثر من ورشة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار تحضيرها لمسودة نظام المجالس البلدية الجديد، وكان من بين ما وصل للوزارة من مقترحات، أن يراعي خلال الدورة المقبلة، مسألة مشاركة المرأة، وزيادة أعضاء المجالس البلدية.
جانب من ورشة عمل دراسة النظام الجديد