كشف المدير العام للمجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني ل«الحياة»، أن موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية إلى جانب عضويتها في المجلس في المستقبل لا يزال قيد الدرس من القائمين على النظام الجديد، وسيتم الانتهاء منها قريباً، مشيراً إلى أن أمر عضوية المرأة في المجالس البلدية والانتخابات لم يتم استبعاده. وأضاف عقب افتتاح ورشة عمل عن مشروع نظام المجالس البلدية الجديد في مقر الوزارة في الرياض أمس: «هناك الكثير من الأمور المتعلقة بعمل المجالس لا تزال قيد الدرس، منها زيادة عدد الأعضاء، ورفع الموازنة للمجالس، وطريقة عمل الانتخابات، فضلاً عن مقترحات عدة تقدم بها الخبراء والمختصون وأعضاء المجالس البلدية من خلال ورش العمل التي عقدت في السابق، والورشة الحالية» مؤكداً أن مسودة النظام الجديدلا تهمل أية فكرة أو مقترح تقدم بها الأعضاء أو المختصون، لتطوير عمل المجالس البلدية. وذكر أنه تمت الاستعانة بعدد كبير من الخبراء في الإدارة المحلية من داخل المملكة وخارجها، منهم أعضاء في مجلس الشورى، وأكاديميون في الجامعات، ومهتمون في الشأن البلدي للخروج بمسودة للنظام الجديد، لافتاً إلى أن مدة دراسة النظام تجاوزت عامين، والتوصيات ستخرج بعد الانتهاء من الورشة الحالية. من جانبه، أوضح المستشار في شؤون المجالس البلدية عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض الدكتور إبراهيم القعيد أن هذه الاجتماعات حصيلة لاجتماعات سابقة، ودراسات تهدف إلى تطوير عمل المجالس البلدية، مشيراً إلى ان النقاش في نظام المجالس حصيلة خبرة تمتد ثلاثة أعوام من الأعضاء والمشاركين. إلى ذلك، لفت أمين المجلس البلدي في الرياض المهندس عبدالله البابطين إلى أن طرح المواضيع في الورشة كان شفافاً ومفتوحاً من الجميع، إذ إن الخبرات كافة تم تسخيرها للخروج بنظام المجالس البلدية الجديد. وناقشت جلسات ورشة العمل تنظيم الانتخابات، وتكوين المجالس البلدية، وآليات عمل المجلس البلدي، وستتواصل الجلسات اليوم (الأربعاء)، إذ ستناقش الجلسة الأولى، اختصاصات المجالس البلدية، وتصدر التوصيات خلال الجلسة الثانية. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإعداد دراسة شاملة لتقويم تجربة المجالس البلدية في ما يتعلق بالانتخابات البلدية، وشؤون المجالس، واستعانت منذ بداية المرحلة الأولى للدراسة، وجمع المعلومات بأخذ آراء ومقترحات أعضاء المجالس البلدية في جميع المواد المتعلقة في المجالس البلدية، وتفاعل أعضاء المجالس مع النظام وقدموا مقترحات عدة للوزارة، ووجهت المجالس البلدية في المناطق كافة بتوجهات النظام الجديد، حيث تمت مناقشة تلك التوجهات في جلسات خاصة لكل مجلس بلدي، وأعد مرئياته حيالها، ورفعها لأمين المنطقة مع اختيار أحد الأعضاء ليكون ممثلاً للمجلس البلدي في ورش العمل التي عقدت في جميع المناطق.
