أبلغت السعودية الأممالمتحدة رسمياً أمس الثلاثاء بقرارها رفض شغل مقعد بمجلس الأمن الدولي، وقال دبلوماسيون إن هذا يفسح الطريق أمام احتمال انتخاب الأردن بديلاً لها. ويفسح الخطاب السعودي الرسمي أمس الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وأبلغ السفير السعودي بالأممالمتحدة عبد الله المعلمي "بان" في رسالته بأن حكومة السعودية قرَّرت إخطاره بأنها لن تكون في وضع يسمح لها بشغل المقعد الذي انتُخبت له بمجلس الأمن. وأُرفق بالرسالة القصيرة نسخة من بيان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذي صدر بعد يوم من انتخاب السعودية لعضوية مجلس الأمن الشهر الماضي، وشرح قرار السعودية رفض المقعد.
ودعا "المعلمي" يوم الجمعة إلى إصلاح "عميق وشامل" لمجلس الأمن الدولي، يتضمن توسيع عضويته، و"التخلي عن نظام الفيتو أو الحد من استخدامه".
وقال "المعلمي" في مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن إن المجلس "أخفق في معالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وهي قضية يناقشها المجلس منذ أكثر من 60 عاماً. الأزمة السورية مستمرة مع نظام مصمم على قمع إرادة شعبه بالقوة الوحشية والقتل وتشريد الملايين، تحت بصر مجلس أصابه سوء استخدام نظام الفيتو بالشلل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، قد انتخبت السعودية الشهر الماضي لعضوية مجلس الأمن لعامين، بدءاً من أول يناير، لكن الرياض رفضت المقعد، في خطوة مفاجئة بعد يوم من التصويت، احتجاجاً على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية والتحرك بشأن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون غربيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الأردن وافق - على ما يبدو - على أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن بعد انسحابه من سباق أمام الرياض على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولا يزال الأردن بحاجة إلى موافقة ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام لمجلس الأمن.
وفازت السعودية والصين وكوبا وروسيا أمس الثلاثاء بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف لثلاث سنوات.
