مصادر غربية تتوقع شغل الأردن لمقعد السعودية في مجلس الأمن

قال دبلوماسيون غربيون الجمعة 9 نوفمبر 2013 إن الأردن يتجه على ما يبدو إلى شغل المقعد العربي في مجلس الأمن الدولي بعد أن رفضته السعودية احتجاجا على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية وحل عدد من القضايا الأخرى في الشرق الأوسط.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا اختارت السعودية لعضوية مجلس الأمن الشهر الماضي لفترة مدتها عامان تبدأ من أول ينايرالقادم ولكن الرياض رفضت المقعد في خطوة مفاجئة بعد يوم من التصويت.
ورغم أن السعودية أعلنت قرارها في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلا أنها لم تخطر الأمم المتحدة رسميا. ويرى معظم الدبلوماسيين في المنظمة الدولية أن هناك ضرورة لتلقي خطاب رسمي من الرياض قبل إجراء انتخابات جديدة.
وقالت مصادر غربية طلبت عدم ذكر اسمائها إن الأردن وافق على ما يبدو على أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن بعد انسحابه من سباق أمام الرياض على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر دبلوماسيون أن انضمام الأردن لمجلس الأمن ما زال يحتاج إلى موافقة ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتملكت الدهشة بعض الدبلوماسيين بسبب الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السعودية برفض مقعد مجلس الأمن وظهور الأردن مرشحا بديلا لها.
وكان عدد من دبلوماسيي الأمم المتحدة قالوا إن الأردن يتخوف من أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن لكونه معني بقضايا رئيسية منظورة أمام المجلس. ويمثل اللاجئون الفارون من الصراع المستمر منذ عامين ونصف العام في سوريا عشر سكان الأردن حاليا.
وقال مبعوث كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه "بصراحة لا أعتقد أن الأردن يريد الانضمام إلى مجلس الأمن."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من سفير الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد. وقالت البعثة الأردنية في المنظمة الدولية إن زيد عاد إلى عمان لأسابيع قليلة.
وانسحب الأردن من السباق على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع ليمهد الطريق أمام انتخاب السعودية بالتزكية رغم الانتقادات الواسعة لسجلها الحقوقي.
ومن المقرر أن تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل أعضاء جددا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له.
ودعا عبد الله المعلمي سفير السعودية باللامم المتحدة الجمعة 9 نوفمبر 2013 الى اصلاح"عميق وشامل" لمجلس الامن الدولي يتضمن توسيع عضويته و"التخلي عن نظام الفتيو او الحد من استخدامه."
وقال المعلمي في مناقشة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن اصلاح مجلس الامن..ان مجلس الامن اخفق في معالجة الوضع في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وهي قضية يناقشها المجلس منذ اكثر من 60 عاما.
"الازمة السورية مستمرة مع نظام مصمم على قمع ارادة شعبه بالقوة الوحشية والقتل وتشريد الملايين تحت بصر مجلس اصابه سوء استخدام نظام الفيتو بالشلل."