ارتفاع عدد المحتالين للحصول على تعويضات سيول جدة إلى 96 شخصا

أحيلوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

ارتفع عدد المحالين لهيئة التحقيق والادعاء العام ممن ادعوا تضررهم من جراء السيول التي شهدتها محافظة جدة في شهر ذي الحجة الماضي إلى 96 شخصا .
جاء ذلك بعد أن اكتشفت لجان تدقيق البيانات في الدفاع المدني دفعة أخرى منهم تم رفع أسمائها إلى محافظ جدة والذي وجه بدوره هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق معهم ومنهم أشخاص من خارج المحافظة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل طلال عاتق ونشرته "المدينة"، طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام من شرطة جدة سرعة إنهاء بيانات واستدعاء المحالين إلى التحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق معهم حول ادعائهم تضررهم من السيول للاستفادة من السكن والإعاشة والتعويضات التي وجه بها خادم الحرمين لإغاثة المتضررين .
وكان الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وجه قبل أكثر من شهر بالتحقيق مع 88 شخصا كشفتهم لجان التدقيق واتضح أنهم استفادوا من السكن والإعاشة دون وجه حق كما اتضح أن المنازل التي ادعوا سكنهم بها، مهجورة أو تحت الإنشاء أو عبارة عن استراحات أو مؤجرة على عمالة أو غير مهيأة أصلا للسكن، فيما اتضح أن بعضهم أدلى ببيانات غير صحيحة عن فقد ذويهم وآخرين استخرجوا شهادات وفاة بعد السيل فيما اتضح أن الوفاة حدثت قبله.