لجنة ثلاثية للتحقيق مع 96 محتالا في كارثة سيول جدة

شكلت امارة منطقة مكة لجنة من ثلاث جهات (محافظة جدة، الدفاع المدني، والشرطة) للتحقيق مع المحتالين الذين استغلوا كارثة سيول جدة وحصلوا على اعانات غير مستحقة بموجب بيانات مزورة قدموها للجهات الرسمية، وسيقوم أعضاء اللجنة باستدعاء المتهمين وعددهم 96 شخصا. وكانت الجهات المعنية قد عملت على ملاحقة هؤلاء بعد ان ثبت لدى لجان التدقيق ومراجعة البيانات عدم أحقيتهم في الحصول على الإعانة او بدل السكن ليتم حصرهم من قبل لجان الحصر والتدقيق بالدفاع المدني، حيث سلمت الجهات الامنية بيانات ومعلومات عدد من الاشخاص الذين لم يراجعوا اللجان وهو ما اثار الشكوك حولهم وعمد رجال الامن الى متابعتهم واستدعائهم والتحقيق معهم حول احقيتهم لما حصلوا عليه من بدل السكن والاعاشة وتسجيل عقارات غير متضررة وغيرها من المعلومات للتحايل على لجان الحصر والاعاشة والحصول على إعانات غير مستحقة. وكشفت لجان الكشف والتدقيق عن 96 شخصا استفادوا من إعانات السكن والاعاشة دون وجه حق، كما اتضح ان المنازل التي ادعوا سكنهم بها، مهجورة أو تحت الإنشاء أو عبارة عن استراحات أو مؤجرة على عمالة أو غير مهيأة أصلا للسكن، فيما أدلى بعضهم ببيانات غير صحيحة عن فقد ذويهم وآخرين استخرجوا شهادات وفاة بعد السيل واتضح لاحقا ان الوفاة حدثت قبله، ومن ذلك بلاغ عن فقدان سيدة تبلغ من العمر 41 عاما اتضح في ما بعد انها لجأت الى احدى الاسر الافريقية بعدما تاهت جراء السيول، وتم لم شملها مع أهلها، واسقط اسمها من بيانات المفقودين، كما ابلغ مواطن الجهات المختصة بتزويره في بيانات تاريخ شهادة وفاة ابنته للحصول على مبلغ المليون ريال فيما توفيت الفتاة قبل السيل ولكنه لم يستخرج لها شهادة وفاة الا بعده. كما تم استجواب مسن ستيني ادعى وفاة والدته نتيجة السيول، وعلى الرغم من محاولات رجال الامن بالدفاع المدني الوصول الى مكان دفن الجثمان الا انه رفض الافصاح عن موقع الدفن او الكشف عن حقيقة ما يدعيه وتأكيد صحة معلوماته مكتفيا بقوله ان والدته كانت من ضحايا السيول وقام بدفنها دون الحصول على تصريح بالدفن. وكانت محافظة جدة قد رفعت الشهر الماضي قائمة بأسماء 96 شخصا يشتبه في تقديمهم معلومات مزورة بهدف الحصول على إعانة السكن وبدل الإعاشة المخصصة للمتضررين إضافة إلى مليون الشهيد، ثم أعادتها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى شرطة جدة لاستكمال بعض الاجراءات، إلى أن صدرت مؤخرا توجيهات بتشكيل اللجنة الثلاثية للنظر في ملفات المحتالين.