ارتفاع عدد المحتالين للحصول على تعويضات سيول جدة إلى 96 شخصا

ارتفع عدد المحالين لهيئة التحقيق والادعاء العام ممن ادعوا تضررهم من جراء السيول التي شهدتها محافظة جدة في شهر ذي الحجة الماضي الى 96 شخصا . جاء ذلك بعد ان اكتشفت لجان تدقيق البيانات في الدفاع المدني دفعة اخرى منهم تم رفع اسمائها الى محافظ جدة والذي وجه بدوره هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق معهم ومنهم اشخاص من خارج المحافظة . وطالبت هيئة التحقيق والادعاء العام من شرطة جدة سرعة انهاء بيانات واستدعاء المحالين الى التحقيق لاستكمال اجراءات التحقيق معهم حول ادعائهم تضررهم من السيول للاستفادة من السكن والاعاشة والتعويضات التي وجه بها خادم الحرمين لاغاثة المتضررين . وكان الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة وجه قبل اكثر من شهر بالتحقيق مع 88 شخصا كشفتهم لجان التدقيق واتضح انهم استفادوا من السكن والاعاشة دون وجه حق كما اتضح ان المنازل التي ادعوا سكنهم بها، مهجورة أو تحت الإنشاء أو عبارة عن استراحات أو مؤجرة على عمالة أو غير مهيأة أصلا للسكن، فيما اتضح ان بعضهم ادلى ببيانات غير صحيحة عن فقد ذويهم واخرين استخرجوا شهادات وفاة بعد السيل فيما اتضح ان الوفاة حدثت قبله ومن بين من تم الابلاغ عن فقدانهم سيدة تبلغ من العمر 41 عاما اتضح فيما بعد انها لجأت الى احدى الاسر الافريقية بعدما تاهت جراء السيول وتم لم شملها مع اهلها، واسقط اسمها من بيانات المفقودين، كما ابلغ مواطن الجهات المختصة بتزويره في بيانات تاريخ شهادة وفاة ابنته للحصول على مبلغ المليون ريال وقد توفيت الفتاة قبل السيل لكنه لم يستخرج لها شهادة وفاة الا بعده . كما تم استجواب مسن ستيني ادعى وفاة والدته نتيجة السيول ، وعلى الرغم من محاولات رجال الامن بالدفاع المدني في الوصول الى مكان دفن الجثمان الا ان المسن رفض الافصاح عن موقع الدفن او الكشف عن حقيقة ما يدعيه وتأكيد صحة معلوماته مكتفيا بقوله ان والدته كانت من ضحايا السيول وقام بدفنها دون الحصول على تصريح بالدفن.