العراق ينفي مطالبة الأسد بالاستقالة

بغداد طالبت سوريا بإصلاحاتٍ

نفى علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، مطالبة حكومة بلاده الرئيس السوري بشار الأسد بالاستقالة، تعليقاً على تصريحاتٍ نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء.
وكانت "نيويورك تايمز" قد نقلت عن الموسوي، الثلاثاء، قوله إن "الحكومة العراقية لطالما أرادت أن يتنحى الأسد" .
وأوضح الموسوي أن "هذه التصريحات غير صحيحة"، مؤكداً أنه "ليس من طبيعة الحكومة العراقية ولا منهجها التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلاً عن عدم تقديم طلبات الاستقالة إلى هذا الطرف أو ذاك" .وقال "أنفي ذلك بشكل مطلق".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن الموسوي قوله في مقابلة "نعتقد أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحرية أكثر وله الحق في ممارسة الديموقراطية ."
وأضاف خلال المقابلة أن الحكومة العراقية "ضد حكم الحزب الواحد والديكتاتورية التي لا تسمح بحرية التعبير ."
وتابع الموسوي حسب الصحيفة أن "الحكومة العراقية طالما أرادت أن يتنحى الأسد، ومنذ وقتٍ طويل".
وأكد أن "أهدافنا هي أهداف الولايات المتحدة نفسها في تغيير النظام، والاختلاف الوحيد هو في كيفية تحقيق هذه الأهداف" .
وأضاف "لا أعرف ما يمكن حدوثه في سوريا في حال تغيير مفاجئ. أنا متأكد أنه ستقع حرب أهلية وكثير من الفوضى".
لكن الموسوي أكد اليوم أن هذه "التصريحات التي نُسبت إليه في صحيفة "نيويورك تايمز" غير صحيحة، خصوصاً في قولهم إن الحكومة العراقية طلبت من الرئيس الأسد أن يستقيل".
واستخدم الرئيس السوري بشار الأسد الجيش لردع المتظاهرين المطالبين باستقالة حكومته، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2600 شخص أغلبهم من المدنيين منذ مارس الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.
وطالبت بغداد حكومة الأسد بإجراء إصلاحاتٍ، لكن المالكي لم يطالب الأسد بترك السلطة.
كما طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة السورية ب "إيقاف نزيف الدماء" في إشارة لقتل المتظاهرين.
ويشترك العراق وسوريا في حدودٍ طويلة. وتحسنت العلاقات بين البلدين منذ اجتياح وسقوط نظام صدام حسين في 2003 رغم اتهامات العراق لسوريا بدعم المسلحين، خصوصا منفذي الهجمات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية عام 2009 في بغداد، والتي أدت إلى مقتل نحو 95 شخصاً.