قضاة الجزئية يجتمعون للمرة الثانية لاختيار قاضٍ آخر لتولي قضية "سوا "

لعدم تقدم أي قاضٍ في الاجتماع الأول

علمت "سبق" بأن الشيخ عبدالله العثيم رئيس المحكمة الجزئية بجدة سيجتمع يوم غد الثلاثاء للمرة الثانية مع قضاة المحكمة لاختيار قاضٍ يتولى قضية مساهمات "سوا"، لعدم تقدم أي من القضاة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي لتولي ملف القضية .
وأشارت بعض المصادر في المحكمة الجزئية إلى رفض بعض القضاة الذين وقع عليهم الاختيار تولي قضية مساهمات "سوا" التي تم فيها إلزام المتهمين الرئيسين بإعادة الأموال المثبتة ضدهم والتي تقدر بأكثر من 800 مليون ريال تخص أكثر من 40 ألف ضحية .
ونفى مسؤول مطلع في المحكمة الجزئية عن تولي الشيخ عبدالعزيز الشتري ملف المساهمات، كما أشارت إحدى الصحف السعودية، مؤكداً بأن الشيخ الشتري ضمن القضاة الذين سيحضرون اجتماع الغد ولم يتول القضية منذ الأسبوع الماضي كما نشر، وسيتم في اجتماع يوم غد تحديد اسم القاضي الذي سيتولى هذه القضية المثيرة .
وكان قضاة المحكمة الجزئية بجدة قد اجتمعوا صباح الثلاثاء الماضي لمناقشة قضية هامور مساهمات سوا "عبدالعزيز الجهني" والأحكام الصادرة فيها من قبل القاضي الشيخ عابد الأزوري لاختيار قاضٍ آخر غيره لتولي هذه القضية، بعد تمسك الأزوري بالأحكام الصادرة في هذه القضية .
ويأتي هذا التطور الجديد في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي لعدة سنوات، بعد أن طالبت محكمة التمييز ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني الموقوف حالياً في سجن بريمان بجدة وأكثر من 45 من المتورطين وفقاً لملاحظاتها على الأحكام، إلا أن ناظر القضية أعاد قبل ثلاثة أسابيع كامل ملف القضية إلى محكمة التمييز للمرة الثالثة على التوالي متمسكاً بالأحكام التي أصدرها والتي تتضمن نحو 45 حكماً .
وكانت محكمة التمييز قد أبدت ملاحظاتها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية وأعادت كامل الملف إلى المحكمة الجزئية للمرة الثالثة إلا أن ناظر القضية أعاد الملف بعد مراجعة الملف لهيئة التمييز مؤكداً تمسكه بالأحكام الصادرة في هذه القضية .
وكان ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري قد أصدر أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر وإعادة الأموال ضد المتهمين والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني لتشغيله تلك المساهمة وتغريره بأكثر من40 ألف مساهم وجمع ما يزيد على مليار و200 مليون ريال بمساعدة رؤساء المجموعات كان أشدها الحكم الصادر ضد الجهني القاضي بحبسه 20 عاماً وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال إضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات تراوحت بين العام والخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.
وتعود قضية مساهمات "سوا" الى نحو ستة أعوام حين لعبت هذه المساهمة دوراً كبيراً في نقل عدد من الأشخاص من متوسطي الدخل لا تتجاوز رواتبهم الثلاثة آلاف ريال إلى عالم المليونيرات يحيط بهم الحراس الشخصيين، ووصلت أرصدتهم في الأشهر الستة الأولى الى نحو 250 مليون ريال، لتكبر بعدها هذه المساهمة وتتجاوز حدود مدينة جدة الى بقية مناطق المملكة حتى تجاوزت أرصدتهم المليار و200 ألف ريال خلال فترة بسطية من فتح باب المساهمات للجميع من مواطنين ومقيمين .
وبدأت فكرة المساهمات لدى هامور "سوا" بفكرة تتلخص في كيفية تحسين وضعه المالي خاصة وأنه كان في ذلك الوقت موظفاً بسيطاً ومرتبه متواضع جداً لا يفي تأمين متطلباته واحتياجات أسرته، لذلك كان باستمرار يفكر في إيجاد مصدر مالي آخر يزيد من دخله الشهري، حتى توصل إلى فكرة الاستثمار في بطاقات "سوا" بشرائها ومن ثم بيعها .
وبدأت المساهمات بين الجهني وعدد من المقربين منه وبعض من أصدقائه بمبالغ مالية بسيطة حققت أرباحاً جيدة للمساهمين معه خلال أشهر قليلة يتم توزيعها أسبوعياً .
وساهمت الأموال البسيطة التي يربحها المساهمون الصغار معه أسبوعياً إلى رفع أعداد المساهمين بشكل أكبر وبمبالغ مالية كبيرة واتسعت العملية إلى أن خرجت الأمور عن سيطرة الجهني الذي فضل تشغيل بعض الأشخاص معه كرؤساء مجموعات إلى أن طغت العشوائية وبدأت الخلافات والمشكلات تظهر نتيجة لعدم إلتزام رؤساء المجموعات باتفاقياتهم مع المساهمين لتنتهي القضية إلى ما آلت إليه في الوقت الحالي .