"الشؤون البلدية" تناقش وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق

في اجتماع يُعقد غداً بمقر الوزارة ويرعاه منصور بن متعب

يرعى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، صباح غد الأحد بمكتبه في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة الرياض، اجتماعاً لأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، والتي تم تشكيلها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء في تاريخ 25/ 5/ 1434ه؛ بهدف مناقشة وإقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، والذي تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداده؛ بهدف إيجاد الآليات التنفيذية للارتقاء بمستوى هذه المراكز والمحطات، بما يلبِّي احتياجات مستخدمي هذه الطرق.

ويطَّلع أعضاء اللجنة والتي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، خلال الاجتماع والذي يُعقد بمناسبة انتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج والتي بلغت 6 شهور على الاستعدادات لبدء تنفيذ كل محاور البرنامج، والتي تم إعدادها بالتنسيق بين كل الجهات أعضاء اللجنة، وعبر ما توصَّلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة، وأفضل سبل تطويرها من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية؛ أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم أن اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يأتي برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية؛ تتويجاً لجهود الوزارة في إنجاز لبرنامج، وإيذاناً ببدء تنفيذه؛ لرفع مستوى هذه المحطات والمراكز.

وأشار إلى أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، والتي أصدرتها الوزارة على ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدنِّي مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمَّن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، بالإضافة إلى برامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات، بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين بها.

وأضاف المهندس "العبد الكريم" أن البرنامج يتضمَّن متابعة محطات الوقود القائمة حالياً، وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين التي حدَّدها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن.

ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية إلى عقد مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر الوزارة؛ بهدف إطلاع وسائل الإعلام على أبرز محاور البرنامج وآليات تنفيذه خلال الفترة المقبلة.