وقَّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، التابع لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء اتفاقاً لإقراض حكومة مصر 30 مليون دينار كويتي (106 ملايين دولار). وسوف يخصص القرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد بنهاالزقازيق الإسماعيلية.
وتم التوقيع أيضاً على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تضطلع بالمشروع.
ووقّع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، في حين وقع على اتفاقية المشروع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا، بينما وقع على اتفاقيتي القرض والمشروع من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مديرها العام عبد الوهاب البدر.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة، والحد من الحوادث على خط السكة الحديدية (بنها – الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد ووصلة الزقازيق- أبو كبير)، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام هذا الخط الحديدي وزيادة طاقته الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات عليه، كما سيساعد ذلك على تحويل حركة النقل من الطرق إلى السكة الحديد؛ ما يخفض تكاليف النقل ويقلل من الازدحام المروري على الطرق وما ينجم عنه من تلوث بيئي.
ويقدَّر إجمالي تكاليف المشروع، بما في ذلك احتياطيات الكميات والأسعار والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ، بنحو 94.3 مليون دينار، منها نحو 74.8 مليون دينار بالعملات الأجنبية، تمثل 84 في المئة من التكاليف بالعملات الأجنبية، أي نحو 32 في المئة من تكاليف المشروع الإجمالية.
ويتكون المشروع من أعمال تحديث نظام التحكم والإشارات والتحول من النظام الميكانيكي الحالي إلى نظام إلكتروني متطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات على خط السكة الحديدية (بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بنها)، بطول نحو 192 كيلومتراً، وكذلك على وصلة أبو كبير بطول نحو 26 كيلومتراً.
وتشمل الأعمال إنشاء نظام للتحكم المركزي في محطة الزقازيق وأبراج للتشغيل في 21 محطة على الخط، تعمل بنظام ارتباط إلكتروني، وتشمل تجهيزات تحويل السكك وتطوير نحو 100 تقاطع مع الطرق؛ لكي تعمل بشكل أوتوماتيكي، وتركيب نظام اتصالات رقمي بين المحطة المركزية وأبراج التشغيل، إضافة إلى أعمال التغذية الكهربائية والأعمال المدنية والميكانيكية اللازمة والخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع.
وتبلغ مدة القرض 25 سنة، بما في ذلك فترة إمهال 5 سنوات؛ إذ يتم سداد القرض على 40 قسطاً نصف سنوي، يُستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى، وذلك عقب انقضاء فترة الإمهال المشار إليها بفائدة بواقع 2.5 في المئة سنوياً.
ويُعتبر هذا القرض هو القرض ال36 الذي يقدمه الصندوق لتمول مشاريع في مصر؛ إذ سبق للصندوق أن قدم للحكومة المصرية أو لهيئات تابعة لها 35 قرضاً، وذلك بقيمة إجمالية 584 مليون دينار؛ ما يعادل 1.98 مليار دولار؛ وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وقدم الصندوق لمصر ثماني معونات فنية ومنح بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.97 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 6.7 مليون دولار، خُصّصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع.
وقام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت للحكومة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 16.8 مليون دولار لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب مصر في العام 1993، وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.
