نفى مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أن يكون قد أقر نقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك بالجسر إلى مدخلي الجانبين السعودي والبحريني. ووصف مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد، الأستاذ بدر بن عبدالله العطيشان، في إتصال هاتفي مع "سبق" ما تردد من أن مجلس إدارة المؤسسة قد أقر نقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك بالجسر إلى مدخلي الجانبين السعودي والبحريني بأنه غير "صحيح" ولفت إلى أن هناك توجهاً لدراسة نقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك بالجسر إلى مدخلي الجانبين السعودي والبحريني وتحويل ساحة الإجراءات إلى منطقة جذب سياحي. مشيراً إلى أن هناك بيتاً إستشارياً لهذه الدراسة وتفاصيلها وسوف تتضح لنا النتائج النهائية في مطلع 2011 م ، وفي ضوئها سوف تصدر القرارات من الجهات العليا وهو أمر لم يقره المجلس حتى الآن . وكانت تقارير صحفية بحرينية ذكرت على لسان نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، العميد باسم الحمر، أن مجلس إدارة المؤسسة أقر نقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك بالجسر إلى مدخلي الجانبين السعودي والبحريني وتحويل ساحة الإجراءات إلى منطقة جذب سياحي. وأشار الحمر إلى أن المنطقة الجديدة عند بوابة الرسوم ستكون جزيرة خدمات تستوعب كمية كبيرة من الشاحنات.