تعمل لجنة استشارية، على وضع تصورات ومقترحات، لنقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك في جسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، إلى مدخلي الجانبين السعودي والبحريني منهفيما سيتم تحويل مسارات الإجراءات في الجانبين، إلى منطقة جذب سياحي. وقال المدير العام لمؤسسة جسر الملك فهد، بدر العطيشان: «إن اللجنة لم تنه هذه الدراسة، إلى الآن». وأضاف في تصريح ل «الحياة»، تم «التعاقد مع لجنة استشارية لعمل دراسة ومقترحات تتعلق في تطوير الجسر». وألمح إلى احتمالية أن ينهي المكتب الاستشاري الدراسات والأفكار والرؤى كافة «مطلع العام المقبل»، مضيفاً أن هناك «توجهاً من مجلس إدارة الجسر، لتبني هذه الحلول، التي ستسهم في شكل فعال في الدفع في خطط توسعة الجسر والمتعلقة في المركبات، والمسافرين، والشاحنات». وأوضح العطيشان، أن دراسات المكتب الاستشاري تتضمن «تحويل المنطقة الجديدة عند بوابة الرسوم إلى جزيرة خدمات، بهدف استيعاب أعداد كبيرة من الشاحنات». بيد أن نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العميد باسم الحمر، حسم الأمر. وقال في تصريح صحافي، إن «مجلس إدارة المؤسسة أقر نقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك في الجسر إلى مدخلي الجانبيين السعودي والبحريني، وتحويل ساحة الإجراءات إلى منطقة جذب سياحي». وأقر مجلس إدارة المؤسسة، موازنة المؤسسة للعام المالي الجاري، بزيادة 17 في المئة عن العام الماضي. وتركزت معظم هذه الزيادة في الموازنة، التي بلغت 240 مليون ريال، على التكاليف المُخصصة للمشاريع التطويرية في مناطق الإجراءات والجسر، بهدف استكمال المشاريع التطويرية التي نفذت خلال العامي الماضيين. وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الإدارة في وقت سابق، ان من أهم المشاريع المنفذة في الجسر، «تطوير وتوسعة مناطق الإجراءات، وزيادة مسارات وكبائن إنهاء إجراءات المسافرين ومركباتهم في كل من منطقتي الجمارك والجوازات في الجانبين السعودي والبحريني من الجسر، إذ أصبح عدد المسارات في كل منطقة من هذه المناطق 18 مساراً، بدلاً من 10، وقد تمّ تشغيلها والاستفادة منها خلال شهر رمضان الماضي، وإجازة عيد الفطر المبارك، ولوحظ مساهمتها في شكل فاعل في تيسير حركة المركبات وانسيابيتها، ما انعكس أثره على سرعة حركة مرور المسافرين على الجسر، وإنهاء مشكلة تكدس المركبات الناتجة عن قلة عدد المسارات في السابق مقارنة بالزيادة المضطردة في حركة السفر بين المملكتين». وشملت موازنة المؤسسة الجديدة على مشاريع تطويرية، مثل إنشاء مظلات لمناطق الإجراءات في جانبي الجسر، وتنفيذ مشروع لتطوير وإعادة تأهيل برجي الجسر والمطعمين الموجودين فيهما، وتطوير وتهيئة مباني الخدمات كدورات المياه والمساجد ومناطق التنزه والترفيه، بهدف توفير أفضل الخدمات لمرتادي الجسر وعابريه بشكل يتناسب مع مكانته. ودعا الخليوي جميع الجهات إلى «تشغيل جميع الكبائن خاصة في أيام العطل الأسبوعية وفترات المواسم، للحد من تكدس المركبات والإسراع في إنهاء إجراءات المركبات والمسافرين، للمساهمة في انسيابية حركة العبور وتقليص وقت بقائهم على الجسر». يُشار إلى أن عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال العام 2008، في الاتجاهين بلغ 17.743.495 مسافراً ، أي بمعدل 48.612 مسافراً يومياً، مسجلاً بذلك زيادة بلغت نسبتها 8.94 في المئة عن أعداد المسافرين للعام 2007م ، فيما سجلت المركبات بمختلف فئاتها التي عبرت بوابات الرسوم خلال العام 2008، 8.646.724 مركبة، بمعدل يومي بلغ 23.690 مركبة، مقارنة بالعدد الكلي للمركبات خلال الفترة نفسها من العام 2007م، الذي بلغ7642،732 مركبة بمعدل يومي 20.939 مركبة، بزيادة بلغت 20 في المئة. وسجل الجسر رقمين قياسيين، رابع أيام عيد الأضحى المبارك الماضي، إذ بلغ عدد المسافرين فيه 91.691 مسافراً، فيما كان أعلى رقم مُسجل منذ إنشاء الجسر العام 1986، 78.344 مسافراً. كما عبرت الجسر في اليوم ذاته، 31.015 مركبة، وكان العدد السابق 27.146 مركبة. وعزت المؤسسة ذلك إلى «إلى مشاريع التوسعة التي تنفذ في مناطق الإجراءات في الجسر، والتي أنهيت المرحلة الأولى منها خلال شهر رمضان الماضي، وأهمها زيادة المسارات والكبائن التي تم تشغيلها خلال إجازة عيد الفطر المبارك الماضية، التي وصلت فيها أعداد المسافرين والمركبات إلى أرقام قياسية غير مُسبوقة. إذ بلغ عدد المسافرين من طريق الجسر خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للفترة من مطلع شهر ذي الحجة إلى 17 منه، 1.002.484 مسافراً».
