"العثيمين": الشؤون الاجتماعية تحظى بعناية خاصة من القيادة

توسيع قاعدة الضمان ومشروعات تلبي تطلعات المستفيدين

أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة - وهي الجهة المعنية بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة للرعاية والتنمية والضمان - "حظيت بعناية خاصة ومميزة من لدن قيادتنا الرشيدة".

وفي كلمة بمناسبة "اليوم الوطني" قال "العثيمين": "شمل قطاع الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة نطاقاً أوسع من المستفيدين والمستفيدات، وارتفع الحد الأعلى من ثمانية أفراد إلى 15 فرداً".

ولفت إلى "توسيع الضمان الاجتماعي في خدماته لتشمل إلى جانب المعاشات والمساعدات، برنامج فرش وتأثيث مساكن الأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان، وبرامج الأسر المنتجة، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان، وتسديد جزء من فاتورة الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان".

وقال "العثيمين": إن الوزارة تسعى جهدها للتوسع في برامج ومشروعات، "بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المستفيدين والمستفيدات واحتياجاتهم".

وفي قطاع التنمية الاجتماعية لفت إلى افتتاح المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية أهلية جديدة، ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية الاجتماعية الأهلية وبرامج التنمية الأسرية والإرشاد الأسري للنساء وربات البيوت، بهدف تكوين وعي اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ومهامها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة.

أما الشأن الرعائي والأسري فقد أكد الوزير تطور الخدمات الاجتماعية تطوراً نوعياً فرأينا الدولة - أيدها الله - تضاعف اهتمامها بالأيتام ومن في حكمهم (بنين وبنات)، وصرف مكافآت للأسر الحاضنة وصرف مكافآت لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتلبية احتياجاتهم.

ولفت إلى تحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام، إلى جانب منح المعوقين سيارة مجهزة توفر للمعوق التنقل بكل يسر وسهولة.

وأوضح "العثيمين" أن "اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى".

أما وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية فتهتم - كما أوضح الوزير- بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد، في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشاريع الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.