"المواصفات" تنفي منح أي مهلة لبيع الأجهزة غير المطابقة

اليوسف": نسقنا مع جهات عدة لمنع استيراد الأفياش المخالفة

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه لم ولن يتم إعطاء التجار والمصنعين أي مهلة لبيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية.

ونفى المتحدث الرسمي للهيئة عبدالمحسن اليوسف في بيان له، ما نُشر على لسانه حول هذا الموضوع. وقال: "إن التطبيق الفعلي للمواصفات القياسية السعودية يختص بالقابسات والمقابس "الأفياش الكهربائية" وهو مطبق منذ ثلاثة أعوام في 9/ 3/ 1431ه، ولا علاقة لذلك بالأجهزة الكهربائية التي ما زال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بها قائماً.


وأضاف: "إن الهيئة قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة كمصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع استيراد أي أفياش مخالفة للمواصفات القياسية السعودية،وكذلك إلزام المصانع السعودية بتطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بهذا المجال.

وشدد المتحدث الرسمي للهيئة أنه لم يتم إعطاء أي مهلة للتجار لبيع المواد والأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس في المملكة، موضحاً أن الهيئة بدأت بالتطبيق الفعلي والإلزامي للمواصفات القياسية للمكيفات بدءاً من مطلع شهر ذي القعدة الجاري الموافق للسابع من شهر سبتمبر الجاري لمنع استيراد أو تصنيع أي أجهزة تكييف غير مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الخاصة "بمتطلبات الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء".

ولفت الاهتمام إلى أنه سيعقب ذلك منع بيع وتداول أي أجهزة تكييف في الأسواق مخالفة للمواصفة القياسية بدءاً من نهاية شهر صفر القادم الموافق للأول من يناير 2014م لتقوم الجهات الرقابية باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان عدم تسويق أي من الأجهزة المخالفة بالأسواق، مبيناً أنه سيتم سحب عينات منها لاختبارها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية.

وقال إنه كان قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على التطبيق الإلزامي للائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية بدءاً من 13/ 5/ 1431ه الموافق 27/ 4/ 2010م.

ومضى يقول إن الهيئة قامت بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك لمنع دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تحمل "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة"، مؤكداً أن جميع الجهات الرقابية شركاء في حماية المستهلك والأسواق والاقتصاد الوطني وهناك تواصل بين الجميع لسد الثغرات ومنع تسرب السلع والمنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية بدءاً بالمنافذ الجمركية ومروراً بالمراقبة على الأسواق المحلية وسحب عينات من السلع والمنتجات الكهربائية واختبارها للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.

وكشف عن تشكيل فرق مشتركة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة وتم سحب عينات من السلع والمنتجات الكهربائية وإحالتها للمختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، مؤكداً أن العملية مستمرة ولن تتوقف -بإذن الله- من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع.