قاضٍ يخيِّر الحارثي بين التنازل أو التقسيط أو ضياع حقوقه المالية!

في قضية صادقت عليها محكمة التمييز ثلاث مرات منذ 8 سنوات

وقع المواطن عبدالله بن محمد الحارثي بين ثلاثة خيارات أفضلها سيئ وهي التنازل عن حقه المالي البالغ نصف مليون ريال أو قبول استحصاله المبلغ عن طريق التقسيط بمبلغ 500 ريال شهرياً أو ضياع حقوقه من خلال إصدار صك إعسار للمدعى عليه!
الغريب في القضية ليست الخيارات الغريبة وحدها، بل إن من وضعها كان قاضي قضية الدين وناظرها الذي سعى لإخراج المدعى عليه من التوقيف دون كفيل أو مستند نظامي، حسب دعوى المدعي صاحب الحق.
يقول عبدالله الحارثي البالغ من العمر 70 عاماً ل"سبق" منذ أكثر من 8 سنوات وأنا أطارد شخصاً أطالبه بمبلغ500 ألف ريال مثبتة من واقع مستندات ووثائق رسمية , وفي عام 1423ه صدر حكم يلزم المدعى عليه بسداد المبلغ وتم تصديق الحكم من محكمة التمييز لثلاث مرات متتالية ومنذ ذلك الوقت وأنا أطارد المدعى عليه من خلال القنوات الرسمية دون جدوى, حيث يتم توقيفه لمدة شهر أو شهرين ومن ثم يخرج دون أي مستند نظامي أو كفاله قبل أن اكتشف أن القاضي هو السبب في الأمر – على حد قوله-.
يقول الحارثي توجهت للقاضي في المحكمة الكبرى وتفاجأت بأنه يخيرني بين ثلاثة خيارات أولها أن أتنازل عن حقوقي أو أقبل تقسيط المبلغ ب 500 ريال شهرياً أو أنه سيصدر صك إعسار للمدعى عليه وتضيع بذلك حقوقي.
وأضاف:" قام القاضي بطردي من المحكمة ولم يقدر كبر سني وشرعية مطالبتي بحقوقي". وأشار الحارثي في حديثه ل" سبق" إلى أن ابن "المدعى عليه" يعمل قاضيا في فرع ديوان المظالم في جدة.
وأكد الحارثي أنه قدم شكوى لرئيس المحكمة ولم تأت بجدوى؛ لذلك يعتزم رفع دعوى لوزير العدل من أجل النظر في القضية واسترداد حقوقه المالية التي باتت مهددة بالضياع بأمر المحكمة الكبرى في مكة- حسب تعبيره-.
وناشد الحارثي المسؤولين في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالنظر في قضيته التي يدعمها بصكوك شرعية ووثائق رسمية تثبت صحة دعواه وحقوقه الضائعة , ورد اعتباره.
(سبق تحتفظ بصورة من صك الحكم ).