المتقاعد "الخالدي": البنك يحسم كل راتبي ب"الخطأ" لسداد مديونته

أسرته المكونة من 6 أفراد مهددة بالطرد من مسكنها

قدّم مواطن متقاعد شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي يتهم فيها بنكاً شهيراً بحسم كامل راتبه التقاعدي وقدره 4222 ريالاً بعد أن اتفقا على جدولة مديونته لدى البنك على أقساط قدرها 1062 ريالاً شهرياً، لافتاً إلى أن هذا "الخطأ" جعله مهدداً بالطرد من مسكنه وكذلك حياة ابنته الرضيعة لعدم قدرته على توفير تكاليف العلاج.

وقال علي جبران الخالدي ل"سبق": إن البنك استمر بحسم القسط المجدول لمده ثلاثة أشهر فقط بعد الجدولة وفي تاريخ 15/ 07 / 1434 بدأ يحسم كامل راتبه التقاعدي دون علمه وموافقته ولم يراعِ ظروفه الأسرية وحرمانه من الراتب التقاعدي ولم يراعِ أن السحب كان قبيل دخول الشهر الكريم وعيد الفطر.

وأضاف "الخالدي" أنه قدم شكوى رسمية للمركز الرئيسي للبنك لمعرفة الأسباب المجهولة خلف سحب راتبه كاملاً دون وجه حق فرد البنك بأنه لا يوجد أي خطأ وأن مديونيته مجدولة لديهم حتى الآن.

واستدرك أن الواقع مختلف تماماً فمرتبه الشهري يخصم كاملاً وهو الآن لا يملك قوت يومه وأثقلت كاهله الديون من جراء ما حدث من خطأ.

وقدّم "الخالدي" شكوى لمؤسسة النقد بتاريخ 16 / 08/ 1434 ولم يعالج وضعه حتى الآن مع العلم أن البنك لا يزال مستمراً بحسم مرتبه بالكامل حتى الآن.


وطالب "الخالدي" ذوي الاختصاص والمسؤولية في مثل هذه القضايا بالتدخل العاجل في قضيته، حيث إنه توجّه لعددٍ من الجهات ولم يجد من يأخذ حقه.

وقال: "الآن أصبحت أنا وأسرتي المكونة من ستة أفراد مهددين بالطرد من منزلنا نظراً لعدم دفع الإيجار وكذلك ابنتي ذات الأشهر الستة تعاني مرضاً في العيون والقلب وفات عليها أكثر من ثلاثة مواعيد منها موعد للعناية المركزة لعدم تمكني من توفير المبلغ اللازم لإيصالها للمستشفى".

وناشد "الخالدي" كبار مسؤولي البنك ومؤسسة النقد بالتدخل وإنصافه، مؤكداً أنه يحمل جميع ما يثبت حقه المشروع من عقود وكشوف حسابات وأوراق الشكوى التي تثبت تضرره.