الرئيس اليمني منع إعلان نتائج التحقيق في محاولة اغتياله

بعد تسرُّب معلومات عن تورُّط دولة خليجية فيها

كشفت مصادر عن أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، منع من كشف أي معلومات حول النتائج التي توصلت اليها التحقيقات في محاولة الاغتيال التي تعرّض لها في مسجد النهدين بدار الرئاسة في 3 يونيو الماضي.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قالت المصادر إن صالح كلف نائبه عبد ربه منصور هادي بالإشراف الشخصي والمباشر على التحقيقات بعد تسرب معلومات عن بعض جوانبها.
وأضافت المصادر أن صالح الذي يتلقى العلاج في السعودية منذ أكثر من شهرين، أصدر توجيهات مشددة قضت "بحصر التعامل مع فريق المحققين اليمنيين والأميركيين والغربيين الذين تمت الاستعانة بهم من شركات أمنية خاصة بنائبه وعدد محدود من كبار المسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية والمخابرات"، الذين تم تخويلهم بالاطلاع على النتائج التي توصلت اليها التحقيقات.
وأشارت إلى أن التوجيهات الرئاسية لصالح بهذا الشأن جاءت بعد أن سُربت معلومات عن ضلوع دولة خليجية في محاولة الاغتيال التي قتل فيها 18 وأصيب 87 آخرون من بينهم عدد من كبار المسؤولين.
والكشف عن أن الدولة الخليجية عرضت تقديم مبلغ مليار دولار مقابل عدم الكشف عن تورطها في الهجوم. وكان الحزب الحاكم قد جدد اتهام المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وقيادة الجيش المنشق بالضلوع بشكل مباشر في محاولة الاغتيال.
وأكد رئيس الدائرة الاعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام أنه يجب الكشف عن كل المعلومات المتصلة بالتحقيقات والكشف عمن يقفون خلف هذه المحاولة، ومن قام بالتخطيط والتمويل، سواء من قادة احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك أو من خارج اليمن.