فجرت 15 إدارة حكومية معنية للبحث عن وسائل درء مخاطر السيول في تقريرها النهائي أكثر من 60 ملاحظة توزعت على المخططات العامة والمنشآت الحكومية والخاصة وتهجم تجار الأراضي على نقاط الخدمات العامة. ووفقاً لتقرير أعده الزميل ماجد الشربي ونشرته "المدينة"، وضع التقرير أمانة الطائف في حرج أمام تأكيده أن تلك الملاحظات المرصودة تخص 80% منها المخططات النظامية والمعتمدة فيما تبقت نسبة لا تتجاوز ال 15% من الملاحظات تتعلق بالعشوائيات الأمر الذي يفتح الباب عن آلية منح التصاريح للمخططات السكنية وبرامج المتابعة لعملية إنشاء المخططات السكنية "حيث شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية" على الأمانات والبلديات بمتابعة أعمال إنشاء المخططات السكنية والتأكد من الرفع المساحي والصور الطبوغرافية للموقع وتوفر شبكات الخدمات. وتضمن التقرير الذي تم تسليمه من قبل أعضاء اللجنة إلى الجهات التنفيذية رصد 46 موقعا مهيأة لتكرار مشاكل السيول ويشكل السكان فيها نسبة تصل إلى أكثر من 50% وأكثر المواقع الخطرة التي أشار إليها تقرير اللجنة تعد من المخططات الحديثة والتي تشهد نموا من قبل المواطنين ذوي الدخل المتوسط . وتباين التقرير في الملاحظات عدم وجود شبكات تصريف – رفع المنسوب في وسط المحافظ وبعض الأحياء- منشآت حكومية على مجاري سيول- تعمد شركة الكهرباء نشر أعمدة الإنارة في الأودية- دفن عبارات السيول.