80% من ملاحظات لجنة السيول بالطائف في “المعتمدة” و 20% بالعشوائيات

احرج التقرير النهائي الذي خرجت به خمس عشرة إدارة حكومية لبحث وسائل درء مخاطر السيول بمحاظة الطائف، امانة المحافظة وذلك بتضمينه نسبة 80% من الملاحظلت على مخططات حديثة التشييد تم تجهيزها خلال العشر سنوات الماضية وبيعت على الأهالي من سكان الطائف وآخرين من خارجها. واحتوى التقرير على اكثر من 60 ملاحظة توزعت على المخططات العامة والمنشآت الحكومية والخاصة وتهجم تجار الأراضي على نقاط الخدمات العامة. وفجر التقرير حالة من التذمر بين المتورطين في شراء تلك المواقع، حيث أكد ان المخططات النظامية والمعتمدة ضمن المخطط العام للمحافظة سجلت نسبة تجاوزت 80% من الملاحظات المرصودة ، فيما تبقت نسبة لاتتجاوز ال 15% منها تتعلق بالعشوائيات، ورجح بعض المشاركين في إعداد التقرير أن تكون طريقة البناء والمواقع لعبت دورا في تدني نسبة الخطورة في العشوائيات، وهو ما يفتح الباب على مصراعية عن آلية منح التصاريح للمخططات السكنية وبرامج المتابعة لعملية إنشاء المخططات السكنية "حيث شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية "على الأمانات والبلديات بمتابعة اعمال إنشاء المخططات السكنية والتأكد من الرفع المساحي والصور الطبوغرافية للموفع وتوفر شبكات الخدمات. كما شددت الوزارة بمتابعة اعمال المكاتب الهندسية وتنفيذها للأنظمة الخاصة بالخدمات والميول ووضعت نظاما صارما للعقوبات تصل في اقصاها الى 5000 ريال. وتضمن التقرير الذي تم تسليمة من قبل أعضاء اللجنة الى الجهات التنفيذية رصد 46 موقعا مهيأ لتكرار مشاكل السيول، ويشكل السكان فيها نسبة تصل الى اكثر من 50%، واكثر المواقع الخطرة التي اشار اليها التقرير تعد من المخططات الحديثة والتي تشهد نموا كبيرا خاصة من قبل المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمرتفع. ومن ضمن الملاحظات التي رصدها التقرير عدم وجود شبكات تصريف ، رفع المنسوب وسط المحافظ وبعض الأحياء، منشآت حكومية على مجاري سيول، تعمد شركة الكهرباء نشر أعمدة الإنارة في الأودية، ودفن عبارات السيول. وكانت لجنة درء مخاطر السيول قد طالبت منذ شهر أمانات الطائف وشركة الكهرباء ووزراة النقل بسرعة التحرك لتقليل درجة الخطورة، الا ان دراسة الهندسة الهيدرولوجية التي اعلنت أمانة الطائف عنها أعاقت الإسراع بتنفيذ تلك التوصيات حتى الآن. (المدينة ) قامت بالإتصال على الناطق الإعلامي لأمانة محافظة الطائف، إلا أنه تعذر الوصول اليه.