فجرت 15 إدارة حكومية معنية للبحث عن وسائل لدرء مخاطر السيول فى تقريرها النهائي اكثر من 60 ملاحظة توزعت على المخططات العامة والمنشآت الحكومية والخاصة وتهجم تجار الأراضي على نقاط الخدمات العامة .ووضع التقرير أمانة الطائف في حرج امام تأكيده ان تلك الملاحظات المرصودة تخص 80% منها المخططات النظامية والمعتمدة فيما تبقت نسبة لاتتجاوز ال 15% من الملاحظات تتعلق بالعشوائيات الأمر الذى يفتح الباب عن آلية منح التصاريح للمخططات السكنية وبرامج المتابعة لعملية إنشاء المخططات السكنية “حيث شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية” على الأمانات والبلديات بمتابعة اعمال انشاء المخططات السكنية والتأكد من الرفع المساحي والصور الطبوغرافية للموقع وتوفر شبكات الخدمات .وتضمن التقرير الذي تم تسليمه من قبل أعضاء اللجنة الى الجهات التنفيذية رصد 46 موقعا مهيأة لتكرار مشاكل السيول ويشكل السكان فيها نسبة تصل الى اكثر من 50% واكثر المواقع الخطرة التي اشار اليها تقرير اللجنة تعد من المخططات الحديثة والتي تشهد نموا من قبل المواطنين ذوي الدخل المتوسط .وتباين التقرير في الملاحظات عدم وجود شبكات تصريف – رفع المنسوب في وسط المحافظ وبعض الأحياء- منشآت حكومية على مجاري سيول- تعمد شركة الكهرباء نشر أعمدة الإنارة في الأودية- دفن عبارات السيول. يذكر أن اللجنة كانت قد طلبت منذ شهر مضى من أمانات الطائف وشركة الكهرباء ووزراة النقل بسرعة التحرك للتقليل من درجة الخطورة الا ان دراسة الهندسة الهيدرولوجية اعاقت من سرعة تنفيذ تلك التوصيات حتى الآن .