ذكر تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الأربعاء أن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعين للمنظمة الدولية خلصوا إلى أن من شبه المؤكد أن تكون قوات الحكومة السورية ارتكبت مجزرتين في مايو قتل فيهما ما يصل إلى 450 مدنياً. وقال التقرير الذي وثق ثماني عمليات قتل جماعي حمل مسؤوليتها كلها للقوات الحكومية باستثناء واحدة إن مقاتلي الحكومة والمعارضة ارتكبوا جرائم حرب بينها القتل وخطف رهائن وقصف مدنيين في معاركهم للاستيلاء على أراض.
وبعثت عمليات القتل في منطقتي "البيضا" و"رأس النبع" حيث يقيم متعاطفون مع قوات المعارضة تحيط بهما قرى موالية للرئيس السوري بشار الأسد على مشارف بلدة بانياس الساحلية رسالة مخيفة بشأن الثمن الذي يتعين أن يدفعه من يدعم المعارضة.
وقام الفريق المكون من 20 محققاً بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع "سكايب". وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين.
ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول إلى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة.
وذكر التقرير أنه ما بين 150 و250 مدنياً قتلوا في "البيضا" بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو. وأضاف أنه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.
وقال التقرير: "الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في قوات الدفاع الوطني شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات. وبناء عليه كان هناك مجال للاعتقاد بأن القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا".
وفي اليوم التالي ومع انتشار أنباء تقدم الميليشيات بدعم من الجيش السوري حاول مئات المدنيين الهروب من قرية "رأس النبع" المجاورة لكن نقاط التفتيش أعادتهم. وقصفت القوات الحكومية القرية ثم داهمها أفراد الميليشيات.
وقال التقرير: "بينما كانوا يهاجمون القرية قبض على المدنيين وأعدموا"، مضيفاً أن "العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية. القوات الحكومية كانت تسيطر على المنطقة بشكل كامل".
وقدر التقرير الضحايا في رأس النبع بما بين 150 و 200 قتيل.
ووقعت المجزرة الوحيدة المتعمدة ضد المدنيين التي حملت مسؤوليتها لقوات المعارضة خلال فترة التحقيق في يونيو حين سيطر مقاتلو المعارضة على حطلة في محافظة "دير الزور" في شرق سوريا.
وقال التقرير "أثناء السيطرة (على القرية) داهم مقاتلو المعارضة المناهضين للحكومة بالمنازل فقتلوا ونفذوا عمليات إعدام دون محاكمة (بإطلاق النار على الضحايا من مسافة قريبة) لكثير من الشيعة بمن فيهم 30 مدنياً على الأقل بينهم أطفال ونساء ومسنون".
واتهم التقرير المؤلف من 42 صفحة وغطى على نطاق واسع حوادث وقعت بين مايو ويوليو القوات الموالية ل"بشار" بقصف مدارس ومستشفيات كما اتهم المتمردين بارتكاب عمليات إعدام دون محاكمة.
وجاء في التقرير "مرتكبو هذه الانتهاكات والجرائم في الجانبين يتحدون القانون الدولي".
وحث تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحلل المحققون الذين كان بينهم كارلا ديل بونتي المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية صوراً ولقطات فيديو وصوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية بالإضافة إلى تسجيلات طبية وخاصة بالطب الشرعي لوضع تقريرهم.
وأكد فريق المحققين أيضاً مقتل 450 شخصاً أثناء هجوم للقوات السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني لاستعادة السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية. وقطعت إمدادات الطعام والماء عن المدينة أثناء حصارها ثم تعرضت لقصف مكثف.
وجاء في التقرير أن "نصف القتلى المدنيين تقريباً لقوا حتفهم مبدئياً في القصف المدفعي والجوي للمدينة في الأيام الأولى للهجوم".
وذكر المحققون أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية "معظمها من جانب القوات الحكومية" دون الإدلاء بتفاصيل بشأن الحوادث التي حقق خبراء تابعون للأمم المتحدة في بعضها في الأسابيع القليلة الماضية.
